أفاد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، بأن الحركة ستصوت بنعم على مشروع الدستور المعدّل. وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 08 جويلية أمر رئاسي عدد 607، يتعلق ب"إصلاح أخطاء تسربت الى مشروع الدستور الجديد" الصادر في 30 جوان المنقضي. وبلغ عدد فصول هذا الأمر الرئاسي فصلين اثنين، تضمن أولهما مجمل الإصلاحات، والتي بلغ عددها 46، في حين نص الفصل الثاني من الأمر الرئاسي المذكورعلى إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي للجمهورية، بعد إصلاح تلك الأخطاء. وقال أسامة عويدات في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022، إن "التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور، هي توضيح لبعض الفصول ولم تمس بالمضمون، كما أنها تعديلات على مستوى الشكل في علاقة بالرسم والترتيب، وبالتالي لا شيء تغير بالنسبة لحركة الشعب وسنصوت بنعم". وشدد عويدات على ضرورة انتهاء هذه المرحلة بوضع عقد اجتماعي جديد يؤسس لنظام سياسي جديد ومرحلة جديدة فيها تنظيم للسلط فيما بينها وتنظيم علاقة المواطن بالدولة، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد يضمن الذهاب نحو دولة جديدة تحمي شعبها. ولفت أسامة عويدات إلى أن حركة الشعب ستصوت على مشروع الدستور برمته رغم بعض التحفظات على بعض الفصول، مستدركا بالقول: "لكن مقارنة بدستور 2014، سنجد أن السلطة كانت على قارعة الطريق لا أحد يحكم والكل يعطّل، لكن مع الدستور الجديد سنذهب الى سلطة تنفيذية برأس واحد، واضح من سيبني وواضح ايضا من سيتحمل المسؤولية". واعتبر محدثنا أن مشروع الدستور الجديد يؤسس لدولة تحمي الحقوق والحريات، كما أنه يحدد الهوية وطبيعة الدولة وهي دولة مدنية، ويتضمن دسترة المجلس الاعلى للتربية على اعتبار ان جميع العائلات التونسية تهتم بالاصلاح التربوي وهي نقطة مهمة جدا، وفق تعبيره. اقرأ/ي أيضا: تعرف على أهم الاصلاحات الواردة في الصيغة المعدلة لمشروع الدستور ومن ايجابيات مشروع الدستور التي أشار إليها أسامة عويدات هي ربط الديمقراطية الاجتماعية بالديمقراطية السياسية، حيث كانت في السابق شكلانية، واليوم يمكن الحديث عن ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي وهو ما لم يقدر دستور 2014 على تلبيته، من وجهة نظره. وعن مجلس الأقاليم والجهات، اعتبر عويدات أنه أهم نقطة موجودة في مشروع الدستور، حيث انه سيعيد صياغة علاقة المركز بالجهات، على اعتبار أن الفترة السابقة شهدت تهميشا للجهات والنائب لم يكن بإمكانه القيام بدوره تجاه جهته بالتوازي مع دوره التشريعي، متابعا في السياق ذاته أنه في نظام رئاسي يمكن الذهاب نحو غرفتين، غرفة تشريعية وغرفة استشارية على غرار فرنسا والولايات المتحدة. وبيّن أنه في هذه الوضعية ستكون هناك اعادة صياغة لعلاقة المركز بالجهات حتى يكون هناك عمل واضح في علاقة بتنمية الجهات، اضافة إلى التكامل بين المجلس الاستشاري في علاقة برسم سياسات التنمية وربطها بماهو تشريعي في مجلس نواب الشعب، وهكذا تكون علاقة المركز بالجهات تكاملية وليست تنافرية، وفق أسامة عويدات. وأكد أسامة عويدات ضرورة القطع مع منظومة، اعتبر انها كانت سببا في التسفير والارهاب والتفقير وتردي الوضع الاقتصادي وسلطة عاجزة عن البناء، مشددا على أن الاستفتاء هو فرصة جديدة حتى "يكنس" الشعب التونسي من دمر البلاد، على حد تعبيره.
