في إطار الاستعداد للعودة المدرسية , أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بيانا منعت فيه صنع أو توريد أو خزن أو بيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة تؤدي بالمستهلك , وخاصة الأطفال , إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية حفاظا على صحة التلاميذ. كما حذرت الوزارة من خرق هذا القرار وإلا سيتم حجز وإتلاف جميع الأدوات المدرسية الخطرة وسحبها من مختلف مسالك البيع، إضافة إلى تحمل المصنعين والموردين والموزعين كافة مصاريف السحب، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك.