اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 11 أفريل 2014 ان الأطراف المشاركة في صياغة العقد الاجتماعي كانت تأمل لو استجاب المجلس الوطني التأسيسي وَقَبِلَ بالمشروع الداعي إلى دسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كآلية من بين الآليات الدستورية لتنظيم العلاقات الشغلية في بلادنا على أسس كفيلة بتثبيت المقومات الأساسية للمقاربة الحقوقية والنهوض بقيمة العمل بما لا يدع مجالا للتأويل والتلاعب بمصالح هذا الطرف أو ذاك، مشيرا الى ان هذه العملية ستتيح التقليص من حالات التنازع والصراع المدمرة للقدرة التنافسية وللقدرة الشرائية وللكرامة الانسانية، وبما ينمي الثقة ويرسخ تقاليد الحوكمة التشاركية وروح المسؤولية المجتمعية داخل المنشأة. و أبرز العباسي في كلمة ألقاها خلال الندوة الثلاثية حول تفعيل العقد الاجتماعي أن الخروج من الأزمة الخانقة التي أضحى عليها الاقتصاد الوطني يتطلّب من الجميع التحلي بروح التضحية والعطاء ، معتبرا في نفس الوقت ان البلاد في حاجة إلى الاستثمار والمستثمرين التونسيين قبل الأجانب للحدّ من التفاوت بين الجهات والتقليص من عبء البطالة والفقر، كما هي في حاجة إلى تثمين قيمة العمل وإلى مزيد البذل والعطاء للنهوض بالانتاجية وتطوير المردودية الاقتصادية والمقدرة التنافسية وهي في حاجة أيضا إلى التحلّي بروح المواطنة في مجال الاستخلاص الجبائي والمحافظة على نظافة المحيط، والتقيد بحسن السلوك وبمقتضيات القانون من جميع المواطنين.