قال الأمين العام لحزب الرفاه التونسي محمد الفقي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 13 جوان 2014، ان من يحاول الاقتراب من ملف الطاقة مصيره الموت أو الإقضاء. وأكد الفقي ان هذا الملف تسيطر عليه لوبيات ومافيات داخل البلاد وخارجها موضحاً ان شركات أجنبية وظفت جنوداً تابعين لها للتصدي لكلّ من يحاول الوقوف في طريقهم. وأضاف انه قبل الثورة كانت الصفقات محدودة وتشمل أفراداً محددين من عائلتي بن علي والطرابلسي كما كان من المستحيل ان يتحدث شخص عن ما يحصل، أما بعد 14 جانفي 2011 فقد كثرت الرؤوس وأيضاً تعدّدت الجهات التي استغلت مجال الحرية لكشف الفساد الحاصل في ملف الطاقة والمناجم، على حدّ تعبيره. وأعرب محدثنا عن اعتقاده بانه إلى الآن، يواجه كلّ من يتجرأ على فتح هذه الملفات الموت مشيراً في هذا السياق إلى إيمانه بان وفاة النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد العلوش لم تكن طبيعية خصوصاً وانه تطرّق إلى هذا الموضوع. وتابع قائلاً ان وفاة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر لا يمكن منطقياً ان تكون طبيعية مفيداً في هذا الإطار بانه تمّ اقتطاع 50 ورقة من تقرير دائرة المحاسبات حينها كانت تتضمن معلومات هامة من شأنها ان تكشف الكثير عن عمليات نهب المحروقات في تونس. واعتبر الأمين العام لحزب الرفاه ان المجلس التأسيسي متواطئ بدوره في عمليات الفساد حيث ان وزارة الطاقة لا تزال تعطي الرخص وتمدّد فيها دون أن يتحرّك المجلس، مشدداً على أنه كان من الأجدى إيقاف النزيف ووقف إعطاء الرخص أو التمديد فيها. وأفاد ان خزينة الدولة لا تستفيد من العقود الممنوحة إلى الشركات الأجنبية مستغرباً قيام موظفي وزارة الطاقة بالتغطية على هذه الملفات والادعاء بأن الدولة تستفيد بنسبة 75% من هذه الشركات في حين ان الحقائق تثبيت عكس ذلك، لافتاً النظر إلى ان الشركة الهولندية، على سبيل المثال لا الحصر، تأخذ 90% من أرباح آبار النفط بموجب عقدها ويغنم شقيق رئيس منظمة الأعراف وداد البوشماي ب 9% من المرابيح، اما الدولة فلا يصل إليها إلا 1%، وفق تأكيده. واستنكر محمد الفقي تمتع الشركات الأجنبية بثرواتنا الباطنية علاوة عن عدم دفعهم للجباية وتهربهم من الضرائب مضيفاً ان الأرقام التي تصدرها الشركات البترولية والمتعلقة بطاقة الإنتاج غير صحيحة وتخفي الكثير من الواقع. وأكد ضرورة وضع مراقبة دائمة على الآبار النفطية حتى يتمّ الكشف عن الطاقة الإنتاجية الحقيقية للنفط بتونس مطالباً بان تتمّ عملية الرقابة من خلال خبراء من خارج وزارة الطاقة. كما دعا إلى الكشف عن العقود وما تتضمنه من شروط لضمان ان لا تكون هذه العقود مسيئة بحق البلاد معتبراً ان يحق للمواطنين ان يكونوا على معرفة بقيمة ثرواتهم الطبيعية والطاقية والمنجمية ومدركين للطاقة الإنتاجية التي تتمتع بها كلّ بئر، عوض ان يقع استغلال ثرواتهم ونهبها تحت الطاولة وإيهامهم بأن تونس لا تتمتع بأي ثروات رغم انها تسبح على ثروة من البترول، بحسب رأيه. على صعيد آخر، بيّن الفقي ان مجلة الطاقة المعمول بها حالياً رديئة جداً ولا تتناسب مع ضرورات الواقع التونسي قائلاً انه يتعين إنجاز مجلة جديدة على يد خبراء في القانون وداعياً وزارة الطاقة إلى وقف منح الرخص إلى حين تغيير القانون المتعلق بملف الطاقة. وختم محمد الفقي بالإشارة إلى ان ملف البترول في تونس وقعت "صنصرته" عبر الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد الثورة بدءاً بالباجي قائد السبسي مروراً بحكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض وأخيراً حكومة مهدي جمعة، لافتاً النظر إلى ان النيابة العمومية بدورها لا تحرّك ساكناً عندما يتعلق الأمر بملف الطاقة رغم ما تكشفه أطراف عدة من معلومات خطيرة.
