طالب الحزب الجمهوري فى بيان له اليوم الخميس 03 جويلية 2014 الحكومة باتخاذ اجراءات ثورية تقطع مع التعاطي الرتيب مع ظاهرة الارهاب. ودعاها الى الاسراع بتكوين هيئة انتقالية لمكافحة الارهاب تضم الى جانب الهيئات الحكومية والاجهزة المختصة ممثلين عن الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية الكبرى لوضع الاستراتيجيات الضرورية للتصدى لهذه الظاهرة، مقترحا احداث وكالة وطنية للاستعلامات توحد تدخل مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية وتنسق أعمالها. وحث الحكومة على اصدار التشريعات الضرورية لحماية الامنيين والعسكريين والقضاة وكل ضحايا الارهاب وخاصة على الاسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال لتلافي كل النقائص والثغرات التى تعيق محاصرة الارهابيين وملاحقتهم قانونيا دون التفريط فى المكاسب الحقوقية.