اجتمعت اليوم الأحد 20 جويلية 2014 الخلية المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وحضور كلّ من وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الدينية، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية. وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة انه تم التطرق إلى الإجراءات العملية والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات المتخذة من قبلها. كما تمّ اتخاذ دفعة جديدة من القرارات وهي كالآتي: - إحداث فريق عمل صلب لجنة متابعة العمل الجمعياتي برئاسة الحكومة يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. - التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك. - تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين بالشروع فورا في تهيئة الانتداب المبرمج لقانون المالية التكميلي ب 3250 عنصرا بالجيش الوطني والاذن بانتداب استثنائي ل 500 عنصر في سلك الحرس الوطني. - مواصلة مقاومة الانتصاب الفوضوي بكافة المدن والأحياء وتطهير محيطات المساجد من الانتصاب الفوضوي وتعويضها بأحواض ورود. - القيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري.