أكد وزير الداخلية التونسية لطفي بن جدّو إن الأجهزة الأمنية في بلاده منعت في الأشهر الأخيرة أكثر من 9000 شاب تونسي من الشباب والفتيات من مغادرة تونس للالتحاق بالجماعات المقاتلة في سوريا، استنادا إلى قانون جواز السفر التونسي الذي يتيح لوزير الداخلية سحبه إذا ما ثبت استخدامه في ما يهدد أمن البلاد. وأضاف بن جدو في مقابلة مع قناة العربية يوم أمس السبت، أن هذا المنع تبنته فرنسا مؤخرا وتسعى بلدان أخرى الى اعتماده،مبيناً انه بالتحقيق مع هؤلاء تبين أن حظهم من العلم قليل وأن كثيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية، وقد تم التواصل مع عائلاتهم ويتم الآن العمل على برنامج لتأهيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة من أجل تبيان الدين الصحيح. وطمأن بن جدو التونسيين بأن الاستعدادات تتم على قدم وساق لتأمين سير الانتخابات التي ستشهدها تونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، مبينا أنه تم وضع الخطط الكفيلة بتأمين الهيئات الانتخابية ومراكز الانتخابات ووضع خطط بديلة لمسارات توزيع المواد الانتخابية، مؤكدا جاهزية الأجهزة الأمنية وانتشارها على جميع أنحاء البلاد. وشدد بن جدو على جدية التهديدات للعملية الانتخابية مشيرا الى إصدار كل من أبو عياض زعيم أنصار الشريعة في تونس ودرودكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لبيانات تهدد العملية الانتخابية التونسية، مشيرا الى أهمية تنظيم هذه الانتخابات باعتبارها تمثل نقطة الانتقال في البلاد من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم الذي سيحقق الاستقرار. وقال الوزير ان وزارة الداخلية ولتأمين العملية الانتخابية لا تتوقف جهودها على الجانب الأمني فحسب بل قامت بإجراء سلسلة تغييرات شملت إدارة الوزارة على عدة مستويات على المستويين الجهوي والمحلي بهدف تطبيق خارطة الطريق وما توصل له الحوار الوطني الذي كان من نتائجه تحييد المسؤولين المحليين ممن لهم علاقة بالعملية الانتخابية، وهو ما تم فعلا فقد قامت الوزارة بإعفاء كل من له انتماء ولون سياسي، فتم تغيير 200 من المعتمدين (رؤساء المقاطعات) ونحو 75% من الولاة (المحافظين) وبالتالي فإن الإدارة باتت تتمتع بالحيادية بعيدا عن التجاذبات الحزبية، وهي ضرورة تتطلبها هذه المرحلة واثر الانتخابات من حق الفائزين إعادة تعيين من يرغبون مثلما هو معمول به في الديمقراطيات. وعن مواجهة التنظيمات الإرهابية في تونس، قال بن جدو إن الإرهاب في تونس شهد تحولا نوعيا خلال العام 2014 فقد انتقل من تنظيم محلي بحت يمثله تنظيم أنصار الشريعة الذي واجهته القوات الأمنية الى مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش وبالتالي فإن بقايا المنتمين لتنظيم أنصار الشريعة الذي تم تفكيكه قد بات محل تنافس واستقطاب من قبل هذين التنظيمين (القاعدة وداعش). وأشار الوزير الى أن بعض القيادات التابعة لأنصار الشريعة قد فرت الى كل من العراقوسوريا لخطب ود التنظيمات الإرهابية هناك. وأكد بن جدو على عدم إلقاء القبض على أي شخص ينتمي الى تنظيم داعش في تونس كما لم يتم رصد أي وجود لهذا التنظيم حتى الآن على الأراضي التونسية لكن بالمقابل يوجد وجود للقاعدة في كل من محافظاتالقصرين والكاف وجندوبة في الوسط والشمال الغربي للبلاد، وهو وجود يعود الى أواخر العام 2012. وأضاف ان ما يميز هذا الحضور للقاعدة هو كون التونسيين هم الأقلية فالقيادات أجنبية والتمويل قادم من مالي ومن بعض الأثرياء العرب والسلاح قادم من ليبيا وقد نجحت الأجهزة الأمنية في حصر وجود هذه العناصر في الجبال ويتم العمل على طردهم منها والقضاء عليهم إذا ما توفرت التجهيزات الضرورية، وقد تمكن الجيش التونسي ووحدات القوات الخاصة الأمنية من تحقيق نجاحات وتوجيه ضربات قوية للإرهابيين كما تمت السيطرة على مناطق شاسعة من الشعانبي. وحول تدفق الأسلحة من ليبيا، أوضح الوزير أن الأوضاع في ليبيا وعدم قدرة حكوماتها على السيطرة على الأوضاع فاقمت من تدفق السلاح باعتبار أن تنظيم أنصار الشريعة في تونس له نظير في ليبيا وأن السلطات الأمنية تتصدى على مدار الساعة لعمليات التهريب، وقد سجل تهريب السلاح تحولا فبعد أن كان يتم ضبط الرشاشات والقنابل اليدوية تطور الأمر الآن لتضبط السلطات الأمنية الصواريخ المحمولة والأسلحة التي تعد نوعا ما ثقيلة، وقد تم إنشاء منطقة عازلة بين تونس وليبيا لوقف تدفق السلاح ووقف عودة التكفيريين التونسيين الذين تدربوا في ليبيا. وفيما يتعلق بالتقديرات المتعلقة بعدد التونسيين الملتحقين بداعش، قال بن جدو إن التقديرات الأمنية تشير الى أن عددهم في حدود 2500 شخص عاد منهم نحو 250 شخصا تم تقديمهم للقضاء وقد أودع معظهم السجن بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي في الخارج وقد تم إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء من أجل إطلاق مبادرة في وقت لاحق وهي الدخول في حوار بمشاركة أطراف أخرى مثل وزارة الشؤون الدينية ووزارة الثقافة مبينا أن استراتيجية محاربة الإرهاب شهدت تحولا نوعيا في تونس حيث إنها لن تقوم على المعالجة الأمنية، بل تتعدى ذلك الى المواجهة الفكرية.
