نشر المقرر العام للدستور والقيادي بحركة النهضة الحبيب خضر صباح اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2014، الرسالة الفايسبوكية التالية: "بسم الله الرحمان الرحيم، رسالة إلى رؤساء الأحزاب المجتمعين في "الحوار الوطني" تفيد العناوين المتداولة صباح اليوم أن النية تتجه لعقد اجتماع لرؤساء الأحزاب لإعادة مناقشة مسألة التكليف بتشكيل الحكومة وهل يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الحالي أم يبقى في انتظار الرئيس الجديد، ولهذا أتوجه لهم بهذه الرسالة المفتوحة مذكرا إياهم بالمسؤولية التاريخية في احترام المقتضيات الدستورية الصريحة ومنوها إلى جملة من المعاني التي سبق أن توقفت عندها وأهمها: • هذا الموضوع من المسائل التي نظمها الدستور وخاصة بفصله 89 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها". وتضيف الفقرة الثالثة أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر". وتنص الفقرة الرابعة على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". • الفصل 148 من الدستور المخصص للأحكام الانتقالية لم يقرر أي أحكام استثنائية بخصوص مسألة تشكيل الحكومة وجِهة التكليف، ومنتهى ما قرره هو دخول القسم الخاص بالحكومة حيز النفاذ عند الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية. وهذا الارتباط بالانتخابات التشريعية من حيث الدخول حيز النفاذ يؤكد أن المقصود بالانتخابات هو الانتخابات التشريعية. • غياب أحكام انتقالية خاصة بالموضوع يجعل المعنى المسند لعبارة "الانتخابات" معنى دائما لا يقتصر على هذه الانتخابات فقط. فإن قيل أن المقصود هو الانتخابات الرئاسية بات ذاك المعنى الدائم حتى لو تباعدت الانتخابات الرئاسية والتشريعية أكثر مما هي متباعدة الآن. وهذا يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 89 من الدستور تطبيقا مجافيا لأحكام الدستور نصا وروحا، ويتنكر كليا لأجل الأسبوع المقرر بالفصل المذكور. • عملية التكليف الأول عملية آلية ليس لرئيس الجمهورية فيها أي سلطة تقديرية أو حق في الاعتراض على الشخص المرشح من طرف الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد. • عبارة "الانتخابات" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 89 لا يمكن أن يفهم منها إلا الانتخابات التشريعية ولا يمكن بالتالي أن يكون أجل الأسبوع إلا الأسبوع التالي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الذي تم يوم الجمعة الماضي أي يوم 21 نوفمبر 2014، فيكون آخر أجل لتكليف مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد يوم 28 نوفمبر 2014. أقول قولي هذا وأنا لكم ناصح أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
