أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين أنّ المهلة التي كان قد منحها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي لحركة نداء تونس بخصوص مدّه باسم الشخصية التي يرشحها الحزب الأغلبي في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة تنقضي اليوم الجمعة. وأفاد أنّه لا وجود لأيّ أثر قانوني مترتب عن عدم تقديم نداء تونس لمرشحها لرئاسة الحكومة مشدّدا على أنّ الخلاف بين المرزوقي والنداء هو سياسي بالاساس حيث يتمترس كلّ طرف خلف موقفه المبني على أساس تأويل أو قراءة معينة للنصّ الدستوري. وبيّن سعيّد أنّه ليس هناك أي جزاء قانوني من شأنه أن يترتّب عن تمسك النداء بترحيل مسألة التكليف الرئاسي للحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات التشريعية إلى رئيس الجمهورية القادم الذي سيكون منتخبا مباشرة من الشعب باستثناء أنّ الطرف الآخر سيعتبر أنّ ما حصل هو خرق للدستور. ويذكر أنّ الدستور الجديد للجمهورية التونسية في فصله 89 يشير إلى أنّ الحكومة تتكون من رئيس و وزراء وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع. وفي أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على عدد أكبر من المقاعد بمجلس النواب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرّة واحدة، وفق ما ينصّ على ذلك الدستور. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات الانتخابية المتحصل عليها. وعند تجاوز الأجل المحدّد دون تكوين حكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب،يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيّام باجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.وإذا مرّت 4 أشهر على التكليف الأوّل، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة،لرئيس الجمهورية الحقّ في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 60 يوما.
