لماذا وقع تأجيل ندوة كتابة الدولة للمرأة و العائلة حول العنف المسلط على النساء ؟ و من وراء هذا التأجيل او المنع ؟ كان من المنتظر ان يحضر ضيوف كتابة الدولة للمرأة و العائلة يوم الاثنين 8 ديسمبر 2014 الندوة التي نظمتها هذه الاخيرة حول موضوع العنف ضد النساء. و ذلك في اطار حملة " 16 يوم تحركات ضد العنف المسلط على النساء". و لكن أعلمت يوم السبت ( اي يومين قبل انطلاق الندوة ) الجهة المنظمة ضيوفها و المشاركين في الندوة بتأجيل اللقاء لموعد غير محدد. يتضمن برنامج هذه الندوة تقديم مشروع القانون لمكافحة العنف ضد النساء الذي قامت بصياغته مختصات و خبيرات في القانون. و للتذكير فان هذه المبادرة تعبر عن مطلب المجتمع المدني و خاصة الجمعيات النسوية التي وضعت منذ سنوات عديدة مسالة العنف المسلط على النساء في صلب اهتماماتها و نضالاتها. و كما قام،من جهته، الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري بدراسة هامة حول هذا الموضوع بينت انتشار و خطورة هذا العنف الذي اصبح بمثابة آفة في مجتمعنا. فبادرة كتابة الدولة للمرأة و العائلة التي تتمثل في صياغة مشروع قانون حول العنف ضد النساء تندرج في المسار المطلبي للمجتمع المدني و الجمعيات النسوية الذين طالما ما نادوا بمنع العنف ضد النساء و باعتباره جريمة يعاقب عليها. و قد استجاب دستور البلاد لمطالبهم بتخصيص فصل من فصوله ينص على اعتبار العنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها. و قد ساندت الندوة المبرمجة ليوم الاثنين 8 ديسمبر منظمات عالمية مثل منظمة الاممالمتحدة ( ONU Femmes) و مفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان (HCDH) و UNICEF و FNAUP و كذلك المجلس الاوروبي و خبراء مختصين في المجال و كل الأطراف الحكومية و غيرها المعنية بمسألة العنف المسلط على النساء. ما الذي حدث لكي يتم اعلام كتابة الدولة للمرأة و العائلة بضرورة تأجيل هذه الندوة و ذلك يومين قبل انعقادها ؟ و من هي الجهة التي قررت هذا التأجيل ؟ يبدو ان القرار صادر عن رئاسة الحكومة. فما هي الأسباب التي أدت الى مثل هذا القرار الغريب و الخطير في ان واحد ؟ يبدو ان كتابة الدولة للمرأة و العائلة بقيت في شئ من الحرج امام منعها بقيام ندوتها. فمثل هذا القرار الخارج عن نطاق كتابة الدولة يمكن اعتباره نتيجة مراقبة سلطت على مؤسسة حكومية هامة ؟ فماذا تقول في هذا الشان رئاسة الحكومة و بالذات ما راي السيد مهدي جمعة في هذا الموضوع ؟ هل ان مشروع القانون لمكافحة العنف المسلط على النساء أحرج سياسة الحكومة الحالية ؟ هل تلقى مهدي جمعة ضغوطات من قبل أطراف معينة ؟ و اذا كان هذا الحال، فمن هي هذه الجهات و ما هي التعلات التي قدمت له لإقناعه بهذا التأجيل الفريد من نوعه ؟ فمن حق التونسيات و التونسيين الاطلاع على الأسباب التي منعت ندوة كتابة الدولة للمرأة و العائلة حول مشروع القانون المزعم اقتراحه على مجلس الشعب و الذي لا يتنافى مع دستور البلاد الذي، كما قلنا انفا، يعتبر العنف المسلط على النساء جريمة يعاقب عليها. مما يجعل هذا التأجيل او المنع الذي فرض على كتابة الدولة للمرأة و العائلة مخالفا لدستور البلاد اي anticonstitutionnel.