أكد النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر أنّ عريضة الطعن في دستورية بعض الأحكام الواردة في قانون المجلس الأعلى للقضاء جاهزة، وحاليا يجرى الاتصال بكل النواب دون استثناء لجمع 30 توقيعا للدفع بالعريضة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وبحسب ما ورد في صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 20 ماي 2015، فانّ يوم الجمعة المقبل هو الأجل النهائي للدفع بالطعن في دستورية أحكام المجلس الأعلى للقضاء سواء كان من طرف مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية