أصدر قسم الدراسات والتوثيق في الاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة أولية حول مشروع قانون المالية التكميلي جاء فيها ما يلي: " 1- غياب الاطار التشاركي إنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل: - يعبٍّر عن استيائه لعدم إشراكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خصوصا إثر وعد وزير المالية، خلال جلسة الاستماع لانتظارات الاتحاد العام التّونسي للشّغل حول الاجراءات التي يمكن ادراجها بقانون المالية التكميلي والتي من شأنها دفع الاستثمار ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بتقديم نسخة من مشروع القانون لإبداء الرأي. - يعبّر كذلك عن استيائه من عدم الرّد على مراسلة الأمين العام لرئيس الحكومة والتي تخصّ طلب الاتحاد العام التونسي للشغل بمدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي والتي تضمّنت كذلك انتظاراته من قانون المالية التكميلي التي وقع تجاهلها في هذا المشروع. - يستغرب كذلك عدم استشارة المجلس الوطني للجباية الذي يمثّل إطارا لإثراء الحوار بين مختلف الأطراف والتّوافق حول أهم خيارات قانون المالية. 2- غياب الإصلاحات العميقة وجب التّذكير بأنّ القانون الأصلي تمّت المصادقة عليه بتسرّع وتحت ضغط الوقت على أمل أن يكون القانون التكميلي فرصة لإطلاق إصلاحات هيكليّة وجريئة. ويعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أنه تمّ منح الحكومة الحالية الحيز الزّمني الكافي لإعداد قانون مالية تكميلي يعكس النّفس الإصلاحي الهيكلي الذي كان يترقّبه الناخبون لكن مع الأسف جاء المشروع الحالي مخيّبا للآمال إذ كان خاليا من أيّ نفس إصلاحي يذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفيّة مقابل غياب الإصلاحات الهيكلية. ومن أهمّ الإنتظارات التي لم يقع التطرّق لها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الحالي والتي طالب بها الاتحاد العام التّونسي للشّغل: - إطلاق الإصلاحات الجبائية وتخفيض الأعباء الجبائية على الأجراء. - مقاومة التّهريب والتّجارة الموازية، بالرّغم من ارتباطهما الوثيق بالإرهاب، عبر اتخاذ إجراءات تهمّ وسائل تدخّل أعوان الديوانة ونجاعتها. تحسين إمكانيات الإدارة لمحاربة التهرّب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الأعوان وتسهيل إجراءات رفع السّر البنكي واستخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الفاعلين الاقتصاديين. - تحسين القدرة الشرائية لأعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقّة في أجورهم وإحكام مراقبة الأسعار. - إطلاق إجراءات لإصلاح المنظومة الديوانية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحدّ من التّهريب والتهرّب الضريبي. 3- حول محتوى المشروع إنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل: - يعبّر عن استنكاره الشديد لتراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال رفع الحيف الجبائي المسلّط عليهم بتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود الخمسة آلاف دينار لكلّ المطالبين بالأداء الضريبي. - يستغرب من التّخفيض في الميزانية بما قدره 1.100 مليون دينار وهو ما يعكس غياب أي إرادة حقيقيّة لاستخلاص المستحقّات الجبائية والديوانية لدعم موارد الميزانية، والإكتفاء بالحلول السهلة المعتمدة على التقشّف. - يلاحظ غياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي ويدعم موارد الدولة مثل الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي. - يلاحظ كذلك عدم اتخاذ أي إجراء لدفع نسق انجاز المشاريع العمومية في الجهات وحلحلة المشاكل الادارية مع العلم وأنّ نسبة إنجاز ميزانية التنمية لم تتجاوز نسبة 19% في نهاية شهر ماي 2015. - يلاحظ أنّه لم يتمّ تقديم آليات لتقييم الإجراءات الاستثنائية المتّخذة لدعم بعض القطاعات ولقد لاحظنا في هذا المشروع سخاء وافرا من الحكومة على أصحاب المؤسسات مقارنة بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بما عمّق اللاعدالة والفجوة الجبائية. حيث أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51%إلى 57%مقارنة بقانون المالية الأصلي. - يعتبر أنّ الاجراءات الموجّهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية. - يعتبر أنّ مبلغ 40 مليون دينار المخصّص لصيانة المدارس هزيل لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، كما يطالب بتخصيص اعتمادات فورية تٌرصد لضمان نقل التلاميذ القاطنين بعيدا عن مدارسهم. - يلاحظ غياب إجراءات التشجيع على إعادة إدماج أصحاب المهن الصغرى، الذين تعرضوا إلى بعض الصعوبات الإقتصادية منذ سنة 2011، في القطاع المنظّم. 4- حول الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة إنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل: - يلاحظ أنّ بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة سيؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذا من شأنه أن يزيد من الصعوبات المالية لهذه المؤسسات إذ أنّ إنقاذ القطاع من الصعوبات التي يمرّ بها لا يجب أن يتمّ عبر انهاك المؤسسات العمومية وخاصة التي تمرّ بصعوبات مالية. - يلاحظ أنّ حزمة الاجراءات لصالح قطاع السياحة لم يتمّ مرافقتها بوضع آليات لتقييم نجاعة هذه الاجراءات وانعكاساتها المالية على موارد الميزانية واختزالها لاصحاب النزل وتناسى الصناعات التقليدية والأنشطة المرتبطة مباشرة بالسياحة على غرار الشركات الصغرى للتنشيط والترفيه. - يطالب باتخاذ اجراءات استثنائية وفاعلة لفائدة العمال المسرحين من القطاع السياحي الذين وقع تناسيهم والتسريع بإحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد الاجتماعي. - يدعو إلى ضرورة أن تكون جميع الاجراءات الاسثثنائية الموجهة إلى القطاع السياحي مندرجة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى اصلاح القطاع وليس فقط لاقتصارها على مواصلة النشاط دون تطوير وفتح ملف مديونية القطاع. - ينبّه أنّ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة قطاع السياحة يمكن أن يكون لها مفعول عكسي - من خلال التشجيع على تخفيض نشاط بعض النزل للانتفاع بهذه الإجراءات وخاصة منها الإجراءات المتعلقة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنشآت السياحية التي تراجع نشاطها بنسبة 30%. وفي الأخير فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل يثمّن بعض الاجراءات الايجابية التي تضمّنها هذا المشروع خاصّة: - طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الأداء. - عمليّة تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخّلة في إنتاج وتكرير وتسويق الطاقة (STIR-STEG-ETAP) وهو ما يمثّل خطوة إيجابية في إضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات وهذا من شأنه أن يوضّح الرؤية حول مستقبل وآفاق هذه الشركات".
