تمت، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون عدد16/2015والمتعلق بضبط الوظائف العليا التي يختص بتعيينها رئيس الجمهورية طبق لأحكام الفصل 78 من الدستور برمته ، بموافقة 123 نائبا واحتفظ 6 نواب بأصواتهم ورفض لنائب وحيد. وينص المشروع عدد16/2015 على الوظائف العليا التي يختص بتعينها رئيس الجمهورية في رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها بالنظر وهي : مدير وأعضاء الديوان الرئاسي والكاتب العام لرئاسة الجمهورية والموفق الاداري ورؤساء الهيئات العليا التابعة لرئاسة الجمهورية والرؤساء المديرين العامين للمنشئات العمومية الخاضعة لاشراف رئاسة الجمهورية والمدين العامون أو المديرين بالمؤسسات العمومية الخاضعة لاشراف رئاسة الجمهورية، والمديرين العامين برئاسة الجمهورية، واطارات هيئة محافظي الشرطة لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة محافظ شرطة عام من الصنف الثاني، والضباط السامون لسلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بداية من رتبة عقيد. كما أقرّ مشروع القانون ضبط الوظائف العليا العسكرية والمتعلقة بالأمن القومي وهم : رئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والمتفقد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر، ورئيس أركان جيش البحر ورئيس أركان جيش الطيران، ومدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع والضباط القادة وكواهي رؤساء أركان جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران، والضباط السامون برتبة عميد والمديرين العامين المشرفين على المصالح المشتركة ومصالح البحث العلمي بوزارة الدفاع الوطني، ومدير معهد الدفاع الوطني، وآمرو مؤسسات التعليم العالي العسكري والرؤساء المديرين العامين بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية الخاضعة لاشراف وزارة الدفاع الوطني، والمديرين العامين بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، ومديرة المستشفيات العسكرية والملحقين العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي. كما ضبط المشروع أيضا الوظائف العليا الديبلوماسية التي يعينها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في: خطط السفير ومندوب دائم أو ممثل دائم، وقائم بالأعمال رئيس بعثة ديبلوماسية أو دائمة مساعد، وقنصل عام وكاتب عام وزارة الخارجية والمديرين العامين المشرفين على المصالح الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. وتمت خلال الجلسة العامة تغيير عبارتي "وزارة الدفاع الوطني" و"وزارة الشؤون الخارجية" الواردتين بالفصلين 3 و4 بعبارتي "الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني" و"الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية". من جهة أخرى، تمت الموافقة كذلك على مشروع قانون يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور عدد 27/2015 برمته والتي يخص بها رئيس الحكومة بموافقة 130 نائبا، واحتفاظ نائبين بأصواتهم ورفض نائب واحد. وينص مشروع القانون على الوظائف التي يخص رئيس الحكومة بتعيينها والتي أوردها الفصل الثاني كالاتي : - على مستوى الهياكل المركزية: رئيس أومدير ديوان رئيس الحكومة-رئيس ديوان وزاري، مكلف بمأمورية بديوان وزاري-ملحق بديوان وزاري، كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف او الامتيازات المخولة بعنوانها، رؤساء الهيئات العامة او العليا، مدير عام ادارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف او الامتيازات المخولة بعنواتها. -على المستوى الجهوي: وال. - على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية: رئيس مدير عام منشأة عمومية-مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية، مدير عام مؤسسة أو مدير مؤسسة عمومية ادارية، رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها في الدستور.
