كتب المحامي شرف الدين القليل رداً تمثل في شكاية جنائية رمزية ، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته تدوينته حول تعرض موقوفين للتعذيب بواسطة الحرق بالسجائر. وفي ما يلي النص الذي كتبه القليل: " الأستاذ شرف الدين القليل المحامي شكاية جزائية المشتكى بهم : 1 – المحامي المغمور والحقوقي الفاشل والمواطن الأفشل المدعو شرف الدين القليل، قاطن بمكان ما من هذه الأرض المغدورة 2 – سيجارة مشتعلة مجهولة النوع والمصدر وتاريخ الإنطفاء 3 – كلّ من سيكشف عنه البحث من أزلام الثورة، والمارقين على نواميس دولة النمط وغيرهم من رافعي شعار "إن عدتم عدنا" جناب السيد وكيل الجمهورية حيث نشر المشتكى به الأول على صفحته الشخصية بالفايسبوك « Charfi El kelil » بتاريخ 06/08/2015 على الساعة الثانية 50 دقيقة تدوينه جاء بها ما يلي : ""حبيبتي مريم ... ارتقي أرجوك ... فالقاع ق إمتلأ بالمتمسحين والمنافقين ... وشهود زور ... عندي رغبة شيطانية جامحة في إطفاء سيجارتي المشتعلة على الدوام على جسد المسكينة مريم بالقاضي، علها تشعر بالبعض من مرارة هذي الوسيلة القروسطية في التعذيب، وعلها تدرك ولو رمزيّا قدسية الحرمة الجسدية للإنسان ...". وحيث وقعت معاينة تلك التدوينة من طرف آلاف عدول الإشهاد من أنصار حكومة النمط وكان آخرهم الأستاذة التي لا يشق لها غبار في كل شيء وفي الاّشيء "ر.بن س"، والأستاذ اللاّمع وأوّل مناضل يساري على وجه البسيطة القائد الفذ "ف.الد." (تصل إلى الجناب نسخا من محاضر المعاينة المذكورة صحبة هذا). وحيث أنّ المشتكى به الأوّل، وبقطع النّظر عن مقاصده الحقيقية ممّا كتبه، وبقع النظر أيضا عن مواقفه السابقة والثابتة المنتصرة للمرأة التونسية ولكافة قضاياها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، قد استغلّ القدرة التعذيبية الثابتة علميّا للمشتكى بها الثانية للتخطيط لإلحاق الأذى بمريم وتخريب جسدها، وهي وسيلة قروسطية في التعذيب تساهم بنجاعة في دفع الضحية على الاعتراف، حتى باللاّموجود واللامعقول، وإجبارها على إمضاء محاضر البحث دون الإطلاع على فحواها، الأمر الذي يجعل منه مرميّا بالصاديّة، ويوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعه قبل علاجه النفسي. وحيث يتأكد ذلك باعتراف المشتكى به نفسه من أنّ "لديه رغبة شيطانية "، بما يعني وأن شيطانا يسكنه، الأمر الذي يوفّر في جانبه الأركان القانونية لجريمة إيواء أجنبي دون إعلام السّلطات. وحيث أنّ المشتكى به قد ارتكب أيضا جريمة التقليد وانتحال الصفة، باعتبار أنّ تلك الوسيلة الخطيرة للتعذيب والتنكيل بالحرمة الجسدية للإنسان هي حكر على بعض الجلاّدين المباشرين بوزارة الداخلية بدولة النّمط، والمتمتعين بكافة الصلاحيات في استعمال تلك الوسيلة وغيرها من وسائل التعذيب (عفوا ... القصد هو وسائل حمل المظنون فيهم على الإعتراف و"بسكلتهم" (Les bousculer) على الإقرار بما لم تفعل أيديهم وما لم يدر بخلدهم)، والناعمين بمختلف الحصانات السياسية بين أسوار إمبراطورية النمط والمفلتين دائما وإلى الأبد من التتبعات القضائية... دون سواهم. وحيث أن ذلك التقليد من شأنه أن ينال من عزائم ومعنويات الجلادين، ويشعرهم بمنافسة (أو رقابة ... الأمر يستوي) تؤثّر على مردوديتهم في إبداع المحاضر المفبركة وعلى تلفيق التهم جزافا. وحيث وفضل عن كل ذلك، فإنّ في حديث المشتكى به عن حقيقة "إمتلاء القاع بالمتمسحين والمنافقين وشهود الزّور ..." فيه إفشاء لأسرار إمبراطورية النمط، ولإستراتيجيتها في ترويض مختلف فعاليات المجتمع المدني واستقطاب نشطائه ومناضليه، تمهيدا لتدجينه، الأمر الذي يشكل في جانبه جريمة الإعتداء على أمن الإمبراطورية الداخلي والتآمر على مصالحها العليا. وحيث أن ما صدر عن المشتكى به الأول يكتسي خطورة كبرى ومن شأنه تهديد السلم الأهلية داخل أسوار الإمبراطورية النمطية، ولا أدلّ على ذلك انزعاج سعادة النائبة بمجلس نواب الشعب واستنكارها لأقواله على أمواج إحدى الإذاعات الخاصّة، خاصة وأنّ تلك الأقوال لم "تفرهد على قلبها" مثلما فعله بها خطاب بن علي مساء 13 جانفي 2011. • وحيث أن ما صدر عن المشتكى بها الثانية (السيجارة الملعونة) يعتبر من قبيل التمرّد والعصيان المقنّع، ضرورة أنّنا في حضرة نظام يحترف قمع الحريات (بما في ذلك الحرية في الاشتعال)، وقصف شبابه الوهاج وإطفاء حماسته... فما بالك بسيجارة مجهولة المصدر لا تريد الانطفاء. • وحيث إلى ذلك، فإنّ المشتكى بهم المذكورين ثالثا أعلاه قد هرعوا يتقاسمون تلك التدوينة، مذيلين إياها بتعليقاتهم الثورجية الحقوقية والهمجية المتمسكة بالثورة (الغير مأسوف عليها) وعلى مكاسبها وشعاراتها، فضلا عن كتاباتهم المتضامنة مع المشتكى به الأول رغم الإختلافات الفكرية والسياسية الكبيرة التي تشقّهم، وهي كتابات وعبارات زادت المشتكى به الأول قوة وثقة في النفس، الأمر الذي يجعلهم مشاركين له في جرمه، خاصة وأن وحدتهم ووضوح رؤيتهم وتمكنهم من ترتيب أولوياتهم بات أمرا يقضّ مضجع حكومة النمط ويرهق أنصارها وزبانيتها المضطرين دائما للرد عليهم، والمتجندين على الدوام للتصدي لأسباب وحدتهم. وحيث وأمام فشل كافة محاولاتنا الودية والعدائية في قرصنة تلك الصفحة الفايسبوكية الخبيثة، وفي إلجام صوت صاحبها وحمله على الإنبطاح ودخول "محراب النمط"، وأمام عدم جدوى حملتنا المشهرة به وبصنيعه والفاضحة له ولبقية المشتكى بهم، ولتآمرهم المتواصل على أركان ومرجعيات دولة النمط على الرغم من تجنيدنا ثلة من ألمع نجوم الإعلام وأكثرهم حصافة وولاءا، وطابورا هائلا من المواقع والصحف والصفحات المبايعة لجلالة إمبراطورية النمط والمتجندة بلا هوادة في أوجه أعدائها من أزلام الثورة، فالرجاء من فخامتكم التفضّل بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كافة المشتكى بهم وتتبعهم من أجل ما اقترفوه في حق دولة النمط المقدس وشعب النمط وكومابرس النمط. لذا ولهذه الأسباب وعملا بالفصول 3 و 7 و 10 من دستور جمهورية النمط والفصول و79، 80 و81 من مجلة ثقافة القطيع وأصول التطبيع والفصلين 1 و 2 من مجلة الإجراءات الزبونية لرعايا الدولة النمطية، والفصول 104 إلى 50011 من مدونة سلوك أنصار النمط ضد أشكال الغلط والفصل الواحد الوحيد من دليل قطع الطريق على أعداء الصديق والفصول 9 و 10 و 11 من مجلة الغابات والفصل 114 من مجلة الأوسمة والفصل 79 من مجلة المناجم والمادة 14 من الاتفاقية الدولية حول "شراء العباد لاستباحة مقدرات البلاد" والمادتين الأولى والثانية من العهد الدولي الخاص بحق الجمهور في شهادة الزور. فالرجاء من فخامة الجناب، الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم وتتبعهم من أجل ما هو منسوب إليهم، كالإذن باتخاذ التدابير الاحتزارية والوسائل التحفظية اللازمة للحيلولة دون تواصل تشويشهم وتآمرهم على مقدرات شعب النمط وإنجازات حكومته. ولكم سديد النظر".
