من المقرر أن تجتمع، يوم غد الجمعة 4 سبتمبر 2015، مجموعة من الأحزاب تضمّ كلاًّ من الجمهوري، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، التكتل من أجل العمل والحريات وحركة الشعب إلى جانب الجبهة الشعبية. وفي هذا السياق، أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع الانطلاق بشكل عملي في الاتفاق على دراسة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية بشكل جماعي. وبيّن ان هذه الخطوات قد تكون عبارة على تحركات ميدانية كالمسيرات السلمية إلى جانب مسائل توعية للمواطنين والاتصال المباشر معهم، كما قد يقع الإعلان عن تنسيقية للتصدي لهذا المشروع. وأضاف عبو انه قد لا يكون هناك اتفاق بين هذه الأحزاب في مسائل أخرى إلا أن الأولوية حالياً تتطلب التنسيق بينها للتصدي لأي بوادر لعودة دولة الاستبداد وخاصة لخرق الدستور، مبينا انه في حال تمّ السماح لحركة نداء تونس وشركائها في المضي بتنفيذ ماهم بصدد تنفيذه وعلى رأسه مشروع المصالحة الذي هو لخدمة الفاسدين، حسب تعبيره، وضرب الحريات فلن تكون هناك ديمقراطية ومنافسة بين هذه الأحزاب. وشدد على أن الأولوية المطلقة هي التصدي لبوادر عودة المنظومة السابقة مضيفاً انه عند الاطمئنان على النضال الديمقراطي يمكن العودة للمنافسة الحزبية.