أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري، في تصريح لحقائق أون لاين، أنه تم ترحيل مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تستأنف الأسبوع القادم. يذكر أن أعضاء مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبّر في مناسبات عدّة عن تمسكهم بحقهم القانوني في التفاوض للزيادة في أجور عمال القطاع الخاص على غرار ما تم إقراره للعاملين بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام. وتشمل هذه المفوضات مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة والاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والترتيبي، مع ضرورة إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 التي لم تصدر بعد حفاظا على حقوق العمال وعلى مصداقية الأطراف الاجتماعية.