اعتبر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أن الحكومة أنجزت خلال الأشهر الثمانية الماضية "عملا هاما" على المستوى الأمني وقامت بالرد على الهجومين الإرهابيين في باردو وسوسة، مشددا على أن هدف حكومته "الوصول إلى الحد الأدنى من الخطر الإرهابي" ومواصلة الجهود على المستوى الإصلاحات التنموية والمالية والاقتصادية. وقال الصيد، في لقاء حواري مع قناة "نسمة" التلفزية الخاصة، بث ليلة الاثنين جزءه الأول، "سنتغلب على الإرهاب والمسألة مسألة وقت "، مشددا على أن مقاومة الإرهاب مسؤولية جماعية ووطنية وأن الحكومة جاهزة على المستويين الأمني والعسكري لمواجهة الإرهاب الذي "لا يزال خطره قائما". وردا على سؤال حول حسم معركة الشعانبي، قال الصيد: "هي معركة صعبة ويجب حسمها"، مؤكدا ضرورة بذل جهد إضافي على مستوى الجاهزية الاستعلاماتية إضافة إلى الجهد العسكري والتنسيق الأمني المتواصل بين قوات الأمن والجيش. وشدد أيضا على أن انضمام تونس إلى التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي يندرج في إطار مساعدة قوات الأمن والجيش التونسيين في الحصول على المعلومات الكافية لمواجهة الإرهابيين. وفي جوابه على سؤال بخصوص إستراتيجية الحكومة في التعامل مع العائدين من بؤر التوتر قال رئيس الحكومة: "لدينا قائمات إسمية لهؤلاء، وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واضح في الخصوص، وسيتم تتبع ومحاكمة كل من شارك في أعمال إرهابية خارج تونس". وحول الاعتداء المسلح الذي استهدف مؤخرا النائب رضا شرف الدين والفيديو الذي نشره الإعلامي معز بن غربية، قال رئيس الحكومة: "نحن بصدد دراسة الجريمة (الاعتداء على النائب) عبر فرقة مختصة من الحرس الوطني والقضاء هو المسؤول عن تقديم أية معطيات وهناك معطيات بدأت تتضح وسنكشف عنها متى تأكدت"، مضيفا بخصوص فيديو بن غربية "تعاملنا برصانة مع هذا الموضوع ونحن بصدد التثبت والمتابعة". وبشأن مصير الصحفيين التونسيين، نذير القطاري و سفيان الشورابي، المختفيين منذ أكثر من سنة في ليبيا، قال رئيس الحكومة: "ليس لدينا معلومات صحيحة ومسؤوليتنا العثور عليهما وهذا شأن يومي لحكومتنا ومسؤولية وطنية". وبخصوص الوضع الاقتصادي أشار الصيد إلى تراجع حجم التضخم في تونس خلال 8 أشهر بنحو 1 فاصل 5 نقطة واعتبره مجهودا استثنائيا، مشيرا في سياق متصل إلى أهمية المتابعة لمشاريع القطاع العمومي الكبرى المعطلة والتي فاقت قيمة الأموال المرصودة لها 10 مليار دينار. وحول منوال التنمية المقبل قال الصيد إن خطة حكومته بالنسبة للمستقبل تتجسم في وضع منوال تنموي مستقبلي، مشيرا إلى أن الوثيقة التوجيهية الخاصة بمنوال التنمية 2016-2020 ستكون جاهزة نهاية جانفي 2016 الذي سيعرف احتضان مؤتمر دولي لتعبئة الموارد المالية الضرورية لانجاز جملة من المشاريع الكبرى وعددها نحو 10 مشاريع، إضافة إلى مشاريع جهوية ذات خصوصية تجسد التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور. وأكد الصيد مضي حكومته في مشاريع الإصلاح الكبرى والتي ستشمل مجالات التعليم والإدارة والجمارك والجباية والمالية. المصدر: وات