أصدرت التنسيقية العامة لحركة نداء تونس بالخارج بعد اجتماعها في كولن بألمانيا برئاسة رؤوف الخماسي و بحضور عدد من النواب وقيادات الحزب يتقدمهم نائب الرئيس حافظ قائد السبسي بيانا،اليوم السبت،جددت فيه دعمها للهيئة التأسيسية،مطالبة بعقد مؤتمر تأسيسي للنداء قبل موفى شهر ديسمبر 2015. وفي ما يلي نصّ البيان كاملا: لقد شكلت حركة نداء تونس منذ الإعلان عن تأسيسها في 16 جوان 2012 املا عظيما للشعب التونسي، للحفاظ على مكتسبات دولة الاستقلال الوطنية الحديثة، وانقاذ المشروع الديمقراطي، وإنجاح المسار الانتقالي، وارساء دعائم الجمهورية الثانية، وتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للتونسيين، وخصوصا أبناء الطبقات الضعيفة والجهات الأقل نموا. وقد تمكنت الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل التفاف جزء كبير من الشعب التونسي حولها، وحكمة قائدها المؤسس الرىيس الباجي قايد السبسي، واخلاص مناضليها وهياكلها وتفانيهم في التعريف بمبادئها والدفاع عن برامجها، من تحقيق نجاحات سياسية وانتخابية لافتة، وتمكنت من الوصول الى الحكم في ظل شراكة وطنية موفقة نالت تقديرا عالميا واسعا واعترافا دوليا واقليميا مشرفا. غير ان عجز الحركة عن تنظيم مؤتمرها التأسيسي وبناء مؤسساتها والمصادقة على وثائقها التوجيهية الاساسية، دفعها منذ أشهر الى أزمة قيادية خانقة، وعطلها عن القيام بوظائفها على الوجه المطلوب، والوفاء بعهودها تجاه ناخبيها، وهو ما يقتضي اليوم التفاف المخلصين من قياداتها ومناضليها حول مشروع وطني لانقاذها ومساعدتها على إيجاد حل سريع وناجع ومستدام لمحنتها. اننا منسقو حركة نداء تونس في الخارج ونوابها في مجلس نواب الشعب ومناضلوها، المجتمعون في مدينة كولن الألمانية يوم السبت 7نوفمبر 2015، نود التاكيد على ما يلي: اولا: دعمنا الكامل الهيىة التأسيسية في اجتماعها يوم الخميس القادم، وفي مساعيها وقراراتها الرامية الى اعادة بناء الحزب وإطلاق مشروعه الحضاري الوطني المأمول. ثانيا: دعوتنا الى تنظيم الموتمر التأسيسي للحزب في اجل اقصاه شهر ديسمبر 2015 ، بالاعتماد على هياكل الحركة الشرعية في الداخل والخارج. ثالثا: مساندتنا لجميع الإجراءات الحاسمة التي يمكن الهيىة التأسيسية ان تتخذها في عملها على فرض الانضباط والنظام وحماية أعراض النداىيين وحقوقهم مثلما تفضي بذلك الاعراف السائدة في الأحزاب الديمقراطية رابعا: التذكير باهمية احترام الاتفاق القاضي بتمثيل التونسيين بالخارج في جميع مؤسسات الحركة بما يتناسب وحجمهم الى عموم التونسيين، بما في ذلك اللجنة الوطنية للاعداد للموتمر. خامسا: مطالبة الأطراف والأشخاص المتورطين في أنشطة تعمل على إلحاق الاذى بتنظيم الحركة في الخارج واحداث تنسيقيات موازية على أساس الولاء الشخصي والفىوي الضيق، واحترام الهياكل الشرعية القاىمة والتي جاءت نتاج مؤتمرات انتخابية شفافة ونزيهة. سادسا: التاكيد على حق التونسيين بالخارج في انتخاب ممثليهم بطريقة مباشرة في المجلس الأعلى للهجرة، بالتزامن مع الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها أواخر السنة القادمة. سابعا: الدعوة الى اشراك التونسيين بالخارج في جميع القرارات والقوانين المتعلقة بشؤونهم والكف عن النظر اليهم كعجلة اضافية لا يقع الرجوع اليها الا في حالة الأزمات.
