عقدت مجموعة ال31 نائباً عن حركة نداء تونس، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2015، ندوة صحفية أكدوا فيها استقالتهم من الكتلة النيابية لنداء تونس موضحين في الآن ذاته ان المسار الإداري للاستقالة قبل أن يتمّ تفعليها رسمياً تتطلّب 5 أيام وانه خلال هذه الأيام الخمس أياديهم مفتوحة للحوار والتوافق. وقال النواب إن المجال مفتوح لقيادة الحزب لفتح الحوار وباب التوافق مشيرين إلى انه في صورة عدم وجود مجال للتحاور فإنهم ماضون في استقالتهم. وشددوا على ان تقديم التصورات يكون في الأطر الشرعية للحزب والمتمثلة وفق تقديرهم في المكتب التنفيذي الذي اعتبروا انه الإطار الشرعي الوحيد القادر على الحسم في خلافات نداء تونس. ورداً على اتهمامهم بخيانة مؤتمن، قال النواب انهم لن يخونوا هذا الوطن مضيفين انهم انضموا لنداء تونس بناء على المشروع الذي طرحه مؤسس الحزب الباجي قائد السبسي. وأكدت المجموعة تمسكها بالسبسي وبالمشروع الذي طرحه من خلال نداء تونس مبرزين من جهة أخرى ان استقالتهم من الكتلة النيابية للنداء لن تخلق تناقضا في العلاقة مع الأحزاب والمسار الحكومة، وانهم يقدرون دور السبسي في المسار الانتقالي وفي المرحلة الحالية ويحترمون رمزيته. وأضاف النواب ال31 انهم اختاروا ان يكونوا شركاء مع بقية أحزاب الرباعي الحاكم لا حلفاء مشددين على تمسكهم بالمحافظة على مسار الشراكة وانهم لن يكونوا حلفاء لأي تيار سياسي كان. وفي ما يتعلق بمبادرة محمد الناصر، اعتبر النواب انها لم تنظو على أي حلحلة للمشكل الذي برز بعد منع انعقاد المكتب التنفيذي بالحمامات يوم الأحد 1 نوفمبر الجاري، مؤكدين انه لا يمكن لهم ان يقبلوا بإملاءات مجموعة مضيقة وموضحين ان هذا هو أصل الخلاف حيث توجد مجموعة صغيرة تريد فرض آرائها.
