اعلنت المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 ديسمبر 2015 عن تشكيل "تحالف اسلامي " يضم 34 دولة لمحاربة " الارهاب " من بينها دول عربية كالسعودية، البحرين، الأردن، والكويت، ولبنان،، وفلسطين، وقطر، والإمارات العربية، واليمن وليبيا، والمغرب،، وجيبوتي، ومصر، وموريتانيا، وجزر القمر، والصومال، والسودان وتونس وافريقية كالطوغو، النيجر، نيجيريا، بنين، تشاد، الغابون، غينيا، السنغال، ساحل العاج، مالي وسيراليون وأخرى آسياوية كتركيا، باكستان، ماليزيا، بنغلاديش والمالديف. ما يتوجه التنويه اليه في البداية هو التساؤل عن الجهة التي تمثل كلّ من ليبيا وفلسطين ؟ هل هي حكومة طبرق أو حكومة طرابلس أو حكومة الضفة او حكومة غزة ؟ فيما يظهر جليا ان للدول الغنية للبترودولار دور المقاول فيما يكون لتركيا وماليزيا و باكستان دور الفني المختص أمّا بقية الدول فللقيام بدور العمالة المأجورة لخدمة المقاول من الدرجة الثانية والذي يخدم بدوره مقاولا من الدرجة الاولى يتمثل في الدول الاستعمار الاوربية صاحبة تقسيم سايكس بيكو الذي تقادم عليه العهد واكتنز عدة اخطاء في ترسيم بعض الحدود بما يدعوهم لاصلاحها في ظل تغيير الزمن والاوضاع الجيو استرتيجية للخريطة النفطية والمسالك التجارية. وفي المحصلة ليعمل الجميع من اجل صاحب المشروع الحصري وهي الصهيونية الامبرالية التي تسعى الى تغيير الخارطة السياسية في منطقة الهلال الخصيب اساسا ودون ان تغفل عينها على الطريدة الكبرى المسكوت عنها ... مما يلفت الانتباه بشدة هو غياب الجزائر التي اصبحت محاصرة من الجهات الثلاث بقوى هذا التحالف فيما غابت العراق و سوريا و لعل ذلك يعود الى اسباب طائفية تعتبر ان الانظمة التي تسودها الطائفة الشيعية لذلك غابت بالتالي دولة ايران زعيمة الطائفة الشيعة بالنظر الى قيام السعودية بشن حرب في اليمن على الحوثيين المحسوبين على الشيعة الامر الذي يتجه معه تصويب تسمية التحالف الذي دعت له السعودية وتسميته بالتحالف الوهابي وهكذا يبدو الامر ادقّ في البيان و رشيقا جدا ودون الاسهاب في وجود خلاف بين الوهابية و الحركة الاخوانية فهما وجهان لعملة واحدة وقد فرخت الاثنتان من خفايا دهاليز المخابرات البريطانية، فالام الواحدة قد انتجبت توأما لما كانت بريطانيا زعيمة القوى الاستعمارية . لقد كان من باب اولى واحرى ان يقع ابدال لفظة " اسلامية " في البيان المعلن لهذا التحالف و منطلقاته بلفظة " وهابية " كما جاء في البيان المذكور ومنه : " إن الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية". وذلك دون الاسهاب في ما اعترى البيان من هجانة في مبنى الخطاب الرامي للتوفيق بين الخطاب الكهنوتي السائد وبين الخطاب القائم على القانون الدولي الانساني، فالبيان قد تكاثرت فيه اللخبطة بجمع ما لا يجتمع مثل مفهوم مقاصد الشريعة و مبادئ القانون الدولي … ومما يدعو للريبة و التوجس من اهداف التحالف كما ورد في بيان اعلانه الفقرة التي تؤكد على أنّه :"... وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلًا وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين" فان الهدف المقصود من الحرب هي ما يسمى بتنظيم " الدولة الاسلامية في العراق و الشام " كما وردت الكناية على ذلك فير البيان والتي هي ليست دولة بمعايير القانون الدولي وهي ليست اسلامية بما ورد في شرع الله في مصحف كتاب الله باعتبار ان الدولة ذات معنوية لا دينا للذوات المعنوية فان الاشارة الى جميع التنظيمات المسلحة مهما كان مذهبها يستبطن تلميحا صريحا ومباشرا الى قوات المقاومة اللبنانية بريادة حزب الله الذي اقضّ مضاجع الصهاينة في الكيان الصهيوني والذي يعتبر النيل منه بحكم انه محسوب على ايران مثله مثل الحوثيين الذين تحاربهم السعودية باليمن من اجل السيطرة على مضيق باب المندب و تفويت الفرصة على ايران عبرهم للسيطرة عليه . اما ما يدعو فقط للتندر فيما ورد في بيان اعلان حلف "الاحزاب " هذا الذي تقوده السعودية الوهابية بمساعدة دويلة قطر راعية الحركة الاخوانية مع اصطفاف الامارات و تركيا انه لم تكن لتتشكل شراذم المرتزقة من شذاذ الافاق الذين يحاربون تحت راية "داعش " لولا الدعم اللوجيستي من هذه الدول الاربعة التي تقوم بدور المقاول من الدرجة الثانية و لعل اشهر دليل على ذلك هو صفقة السيارات اليابانية "تويتا" التي انتفعت منها داعش عبر شراء تلك الدول لها والتي لم تقطع بعد الحبل الصري بينها وبين داعش من جهة و بين بقية الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الوهابي وبقية التنظيمات الموالية لداعش في بؤر التوتر سواء بليبيا او العراق والشام او بالصومال و مالي او بشمال نيجيريا دون التغافل عن انباء لقاء زعيم داعش مع زعيم "بوكو حرام" في سرت الليبية لتمتين المحور الوهابي المسلح بين الموصل وشمال نيجريا خاصة اثر الاعتداء الاخير على الطائفة الشيعية بنيجريا وعلى زعيمها الشيخ الزكزكي . يبدو غير خاف ان الهدف الاساس من وراء تشكيل حلف الاحزاب هذا هو اعادة ترسيم الخارطة السياسية في الهلال الخصيب بافراد الدولة الكردية على الاراضي العراقية و السورية مبدئيا ثم استقطاع دويلة سنية على انقاض الاراضي التي تحت سيطرة الكتائب المتقدمة للارهاب الوهابي المسماة بتنظيم داعش مع ترك المناطق الشيعية بالعراق تحت سيطرة حكومة بغداد الموالية لايران وافراد دولة شيعية على الجانب الغربي لاقليم القطر السوري للتمهيد للقيام باخر المهمات القذرة في منطقة الشام التاريخي وهي حصد شأفة حزب الله كفصيل مقاوم للكيان الصهيوني الذي انتهت موضته كاداة لتحقيق الغايات والاهداف الاستعمارية ... واما في القارة الافريقية وبالنظر لخارطة منابع الطاقة من بترول وغاز فان اسقاط النظام الليبي و التعويل على القوى المسلحة عبر واجهاتها الحزبية "المدنية " فلم يمكن نظرا للصراع الخفي بين المقاولين من الدرجة الاولى والثانية من السيطرة على القطر الليبي بما يحقق لهم المشروع المخفي وهو اقامة دولة صحراوية على حدود دولة "برباريا الكبرى"التاريخية قبل قدوم العرب الحجازيين في القرن السابع ميلادي، وقد تمتد على الصحراء الكبرى وصولا الى المحيط الاطلسي بعد جر اغلب دول الصحراء و الساحل الغربي الافريقي لمستنقع هذه الحرب بالوكالة لفائدة المستعمر الامبريالي الصهيوني الذي يرغب و بشدة في اصلاح اخطاء فرنسا في ترسيم حدود الجزائر في خمسينات القرن الماضي عبر محاصرتها بانضمام الدول المحيطة بها من جميع الجهات لهذا التحالف العسكري الطائفي الوهابي دون التغافل عن تواجد فرنسا العسكري بالتشادوالنيجر وموريطانيا ومالي ولعل هذا المعطى هو الذي يفسر استثناء الجزائر ذات الدور المحوري على خارطة الدول العربية فهي الطريدة المستهدفة من اجل السيطرة على منابع الطاقة بها . وما يثير الاستغراب و الحيرة هو الاعلان من الجانب السعودي عن انضمام تونس لهذا التحالف الوهابي في غياب الجزائر التي لا يمكن لتونس ان تنفرد عنها بقرار جيو استراتيجي بمثل اهمية قرار انخراطها في تحالف " الاحزاب " هذا وهو قرار يتعارض مع جميع المصالح التونسية في المنطقة لكون الغاية منه الاستفادة من الموقع الجيو سياسي لتونس بما يمكن القوى الراغبة في السيطرة الاستعمارية المباشرة على ليبيا من وجود قواعد لها على الارض متاخمة تماما للقطر الليبي دون التغافل عن السيطرة في اطار حرب المضايق على الممر البحري الفاصل بين تونس وايطاليا في عملية استباقية لامكانية التواجد الروسي في الجزائر التي بقيت حليفة لسوريا وهي التي تنفست الصعداء قليلا من وراء التواجد الروسي المعلن بعد التخلص من الدعم الايراني لها اثر الاتفاق النووي الايراني. وعموما فان الجزائر التي اختارت وضع الانكماش في ظل الاوضاع العالمية بالمنطقة قد يزداد انكماشها ما لم تتحالف مع مصر التي انحسر دورها من وراء مشاغلتها من الغرب بدواعش درنة ومن الشرق بالتنظيمات المسلحة في سيناء من اجل اقامة دويلة فلسطينية مندمجة مع غزة لاستغلال المكتشفات النفطية الجديدة في المياه الاقليمية المصرية المقابلة لهذه الدويلة دون اغفال صفقة بيع اجزاء من سيناء لامريكا زمن سلطة الاخوان بمصر . اما ما لا يوجد له تفسير مقنع فهو جر مصر الى مستنقع هذا التحالف وهي التي انحسر دورها الاقليمي وخاصة مشاغلتها من الجنوب في منابع النيل ومشروع سد النهضة في اثيوبيا والحال ان المصلحة المحتومة على مصر تستوجب منها ان تتحالف فقط مع الجزائر لضمان مصالح البلدين بالمنطقة ودون ان تغفل على اهمية دعمها لسوريا للارتباط الاستراتيجي الوثيق بين البلدين بشهادة احداث التاريخ على المصير الواحد للقطرين في الملاحم الكبرى، فيما يكون على تونس ملازمة الشقيقة الكبرى الجزائر بالخروج من تحالف "الاحزاب " لتعارضه مع مصالحها وهي التي تخوض حربا على الارهاب الوهابي الذي تدعمه الجماعات الوهابية بتونس وهي التي اشرفت على تسفير الشباب التونسي ليكتسب الخبرة الميدانية في بؤر القتال بالعراق وسوريا تمهيدا لعودته عبر الطائرات التركية التي تحط في المطارات الليبية لاستكمال تنفيذ بقية المخططات الوهابية بتونس بالتعويل على الطابور الخامس من قوى العمالة التي تدعم في استحياء الغواني لقيام الحلم التلمودي الصهيوني باقامة دولة الخلافة العالمية على ايقاع خرافة الهرمجدون اليهودية التي تجعل من ارض الشام ارض الملحمة الكبرى كما ورد في أسفار تلاميد المثناة المسماة بتلاميد "الصحاح " . يبقى الانضمام الفعلي لتونس في هذا التحالف الجهنمي والمريب جدا والمتناقض مع المصالح التونسية رهين اتخاذ الاجراءات القانونية له وفق ما يقتضيه دستور الانتفاضة الثورية التونسية التي اشعلت الشرارة الاولى لما يسمى بالربيع العربي والذي كان حصاده مغايرا لما انتظره الناس منه من البذور التي بذروها في الارض من اجل دولة الحرية والكرامة والمساواة بما كان من تنغيص بروز الجماعات الوهابية بتونس والتي حرفت سياق المسار الثوري وكان لتداعيات تنفيذ اجندتها السرية انشغال الحكومة التونسية بمحاربة الارهاب الذي لم تعلن عليه الحرب وفق الاجراءات القانونية بما يجنبها تعقيدات التعامل الحقوقي مع الموضوع ودون مس لحق الانسان في المحاكمة العادلة. فهل سيقع تمرير القرار القانوني المجسم لانضمام تونس لهذا التحالف الوهابي المريب جدا من اجل خدمة الاجندات الاستعمارية خاصة وانه يستهدف الجزائر اساسا وقد ينقلب فيه السحر على الساحر وتنفلت الامور ويقيم الطابور الخامس التابع للكنيسة الوهابية الحريدية بوصفها راعية للكيان الصهيوني امارة وهابية بتونس لا قدر الله ان لم تتحرك القوى الفعالة بالبلاد من اجل تجنيب انخراط الدولة التونسية في أي التزامات دولية في هذا التحالف الوهابي الذي تنبعث منه الرواح الكريهة ...
