انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب، عشية أمس الأربعاء، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وناقش النواب الفصول السبعة الأولى من مشروع هذا القانون والمتعلقة بالدوائر الانتخابية والتسجيل الآلي والتسجيل عن بعد. وقد ارتأى بعض النواب خلال النقاش، الإبقاء على بعض الفصول كما هي بحجة أن التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون قد تحمل في طياتها تضييقا أو تراجعا عما كان موجودا في القانون الأصلي لاسيما تمتع الناخبين بآلية التسجيل عن بعد سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها وعدم الاقتصار على منح هذا الامتياز للناخبين في الخارج فقط. وأوضحت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، أن النقاش تمحور حول إدماج بعض الفصول المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية صلب القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وبينت أنه سيتم الاستماع صباح اليوم الخميس 04 فيفري 2016، إلى قضاة عن المحكمة الإدارية وستستمع اللجنة في جلسة بعد الظهر إلى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد إضافة إلى الاستماع يوم الجمعة إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات. يذكر أن لجنة النظام الداخلي استمعت صباح أمس إلى عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأفاد رئيس الهيئة شفيق صرصار، بأنه قدم مقترحات للجنة تتصل في جزء منها بالانتخابات البلدية ومسألة تسجيل الناخبين وعلاقة الناخب المحلي بالدائرة الانتخابية وما يجب إضافته قصد تسهيل العملية الانتخابية، في حين تركزت الملاحظات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية على مسألة الآجال ورقابة الحملة الانتخابية.
