حذر البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الأربعاء عقب اجتماع مجلس إدارته من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي "قد يزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي ويستوجب تعبئة تمويلات خارجية إضافية هامة لبقية السنة". وبين أن تواصل ارتفاع الواردات بنسق متسارع مقابل تراجع ملحوظ في صادرات الصناعات المعملية وخاصة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس منذ بداية شهر مارس 2012 "أدى إلى تعميق عجز المدفوعات الجارية الذي بلغت نسبته 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة". وأضاف أن هذا الوضع ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9947 مليون دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 16 أفريل الجاري مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. ودعا البنك "إلى الاسراع بانجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية وتوفير الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار قصد تنشيط الاقتصاد ودفع التشغيل". وبين ان عديد المؤشرات الاقتصادية تشهد تباطؤ، في الفترة الأخيرة، وخاصة منها المتعلقة "بإنتاج وصادرات الصناعات المعملية والخدمات ولا سيما النقل". كما سجل مجلس الادارة، على المستوى النقدي والبنكي، تراجعا في الودائع وارتفاعا في نسبة الديون المتعثرة مما خلق ضغطا على السيولة وبالتالي على قدرات القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد الوطني. وتبعا لهذه الضغوط شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 73ر3 بالمائة في الشهر المنقضي رغم تواصل ضخ السيولة من طرف البنك المركزي التونسي في حدود 4ر3 مليار دينار كمعدل يومي منذ بداية شهر مارس 2012. كما استقرت نسبة التضخم في مستويات مرتفعة لتبلغ 4ر5 بالمائة في موفى مارس 2012 و4 بالمائة دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة. وقد قرر مجلس الإدارة على ضوء هذه التطورات، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا على ضرورة الحرص على التحكم في عوامل تطور الأسعار ومواصلة الحذر بخصوص قيادة السياسة