تواصل إداراتنا التونسية و مصالحنا الحكومية اعتماد نظام الحصة الواحدة إلى غاية 15 سبتمبر، خطوة قد تبدو تحضيرية لإقرار مشروع نظام الحصة الواحدة كما هو معمول به في الكثير من الدول العربية وبلدان الخليج. و إدخال بعض التغييرات الجذرية على منظومة التوقيت الإداري، الذي يعتبر القلب النابض لكل الاقتصاديات. و أمام مؤيد و رافض، و أمام ساخط على فترة التمديد و مبارك. يبقى السؤال مطروحا عن مدى الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، خاصة و أن التبريرات جاءت بمثابة ذرّ الرماد على العيون، فالمستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة رضا السعيدي قال أن القرار يأتي في إطار تكريس إصلاح منظومة العمل الإداري والاقتصاد في الأموال والمصاريف الإدارية لفائدة ميزانية الدولة، دون تقديم أي دلائل عن نتائج إيجابية قد ترافق هذا التقليص. في حال و أن الدولة تعاني أزمة اقتصادية تصل نسب العجز فيها إلى 4،5 بالمائة وعلى الحكومة أن تتجه نحو الترفيع في ساعات العمل وليس التقليص، حسب ما صرح به الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، مؤكدا أن التمديد في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي. و حذر سعيدان من أن التقليص من ساعات العمل سينتجه عنه التضخم المالي الذي بلغ 3،6 بالمائة ما سيرافقه تدني في القدرة الشرائية للمواطن "فتونس في حاجة إلى العمل و الإنتاج وليس إلى الراحة والاستجمام". تبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للقطاع العام 315 مليون دينار، و يقدر المحللون ضياع 50.000 ساعة عمل شهريا باعتماد نظام الحصة الواحدة، و بعملية حسابية بسيطة فإن 600.000 ساعة عمل تضيع كل سنة داخل إداراتنا و مصالحنا الحكومية، أي ما يقارب 1890 مليون دينار سنويا. بعض المحللين ذهبوا للقول أن اعتماد منظومة الحصة الواحدة سيفتح آفاقا أرحب للتشغيل خاصة في بعض القطاعات التي تتطلب العمل ليوم كامل كقطاعات الخدمات والقطاعات الصحية والمستشفيات، و هو تحليل غير منطقي بالمرة، فاعتماد هذه المنظومة لن يخلق أي شغورات و لن يهيئ أي فرص عمل جديدة، إلا إذا كانت الحكومة ستعتمد في ذلك سياسة سدّ الشغورات أو أنها تنوي تقسيم الرواتب مناصفة بين المتمتعين بإجازة نصف اليوم و سادّي شغوراتهم. منظومة الحصة الواحدة جاءت للضغط على مصاريف الإدارة و ترشيد استهلاك الطاقة، بعد أن أثبتت الدراسات أن عدد كبير من الإدارات تقوم بتبذير الأموال العمومية و أن أغلب الموظفين يستهلكون أكثر مما ينتجون ،فكان على الحكومة حصر هذا التبذير في أقل ساعات عمل. الحل يبدوا للبعض جيدا، خاصة في صفوف الإداريين. إلا أن البعض نادى بضرورة شد الحزام و معاقبة المبذرين و المستهترين بالمال العام عوض مكافأتهم براحة نصف اليوم .وذهب بعضهم إلى تقديم اقتراحات قد تبدو عملية لعلّ من أبرزها اعتماد نظام "نصف شهرية" توازيا مع نظام الحصة الواحدة. تكون إرادية حسب رغبة الموظف. نحن نريد أن نعمل أدنى وقت ممكن أي بنظام 35 ساعة في الأسبوع و الحال أن الصينيين يشتغلون بنظام 35 ساعة في اليوم. أمام صمت القطاع الخاص الذي لم يبد حد اللحظة أي ردود فعل حول هذا المشروع، و أمام صمت الشارع و حيرة المواطن البسيط قد تتعدّد الأسئلة و تغيب الحلول و الإجابات، و الأيام القليلة القادمة ستكشف حقيقة النوايا. لعل الشارع التونسي ينتظر بعض القرارات الجريئة و الجادة، التي تضغط بحق على مصاريف الدولة، و تصلح المنظومة الإدارية و تعيد النفس للاقتصاد التونسي و تحد من مستويات البطالة. فلما لا العمل نصف وقت و الخلاص نصف شهرية، لما لا العمل 35 ساعة في اليوم، لما لا....
