أعلن عدد من الجمعيّات في بيان مشترك تلقّت كلمة نسخة منه، قرار مقاطعة الحوار المفتوح الذي يجريه المجلس الوطني التأسيسي مع المجتمع المدني وذلك إثر الاطّلاع على فحوى الدعوات العامّة الموجّهة إلى مكوّنات المجتمع المدني. في هذا السياق بيّنت الجمعيات الممضية على البيان المشترك أنّ أسباب مقاطعتها الحوار المفتوح ترجع بالأساس إلى أنّ "الحوار الجدّي و البنّاء مع مكوّنات المجتمع المدني فيما يتعلّق بإعداد الدستور يتطلّب وضع آليّات منهجيّة و ضبط رزنامة واضحة على امتداد فترة إعداد الدّستور" فضلا عن "وصول الدعوات قبل يوم فقط من تاريخ الحوار المفتوح". هذا و جاء في ذات البيان أنّ "البرنامج الذي حدّده المجلس الوطني التأسيسي لا يسمح للجمعيّات بتقديم مقترحاتها و تصوّراتها و حجمها حول مسودّة الدّستور" بالاضافة إلى أنّ "العديد من الجمعيّات تقدّمت منذ بداية أشغال المجلس التأسيسي بمشاريع و ملاحظات لم يكن لها صدى في المسودّة المقدّمة". من جهة أخرى أكّدت الجمعيّات تمسّكها بالحوار "الجاد" بين مؤسّسات الدولة و منظمات المجتمع المدني و ضرورة تركيز شراكة فعليّة بينهما لضمان إنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي "بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف" حسب ما ورد في البيان. تجدر الاشارة إلى أنّ الجمعيّات التي أمضت البيان المشترك المذكور و التي عبّرت عن مقاطعتها للحوار المفتوح هي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعية، الشبكة الأورومتوسّطيّة لحقوق الانسان، شبكة دستورنا، جمعيّة المحاميات المستقلّات، الجمعيّة التونسية حكم، الرابطة التونسية لقدماء مساجين الرأي، جمعيّة المواطنة و الديمقراطيّة حمام الغزاز، رابطة الكتاب الأحرار، المنظمة التونسيّة لمناهضة التعذيب، المجلس الوطني المستقلّ للاعلام و الاتصال، رابطة الناخبات التونسيات، المجلس الوطني للحريات، مركز تونس لحرية الصحافة، مركز تونس للعدالة الانتقاليّة و المنظمة التونسية من أجل المواطنة.
