و يهدف هذا الاتفاق أساسا حسب تصريح وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو إلى تعزيز حقوق الانسان داخل منظومة السجون بالإضافةإلى تعزيز قدرات هياكل الادارة و الرقابة لقطاعي الامن و العدالة في تونس. تصريح سمير ديلو و أكّد سمير ديلو أن أبرز المجالات التي يعنى بها هذا البروتوكول هو تعزيز نفاذ المواطنين التونسيين مساجينا كاونوا أو أعوانا إلى آليات الشكاوي في مجال حقوق الانسان تصريح سمير ديلو