تعطلت المفاوضات الاجتماعية بين الجمعية المهنية للبنوك التونسية والجامعة العامة للبنوك بسبب عدد من الأمور الترتيبية ورفض المسؤولين لاقتراح الزيادات الذي تقدمت به النقابة وقيمته 18 بالمائة. وكشف مفاوضون لكلمة أنّ الفصل 12 من القانون المنظم لصلاحيات اللجنة الاستشارية يمثل عقدة القطاع ، إذ شهد موضوع الترقيات نقاشات وجدلا مستفيضا نظرا لتمسك الإدارة بالقول أنّ موضوع الترقيات من مشمولاتها وحدها في حين أن ما جاء بالفصل 160 من مجلة الشغل لم يحصر دور اللجنة بخصوص الترقيات في صنف من الموظفين دون آخر ولم يستثني أي موظف كما تفعل الإدارة حاليا. وتطالب نقابة البنوك بإشراكها في موضوع الترقيات لكن الإدارة لازالت متمسكة بالرفض الأمر الذي أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود حسب إفادات مطلعين على جلسات التفاوض. وذكرت ذات المصادر النقابية أنّ أجواء المفاوضات تعكرت منذ آخر مجلس قطاعي عقد في 30 جانفي الماضي وصدرت عنه لائحة إضراب منع المسؤولون توزيعها تجنبا لتنفيذ بنودها و أهمها طرح مشاكل المطرودين من القطاع البنكي و تضرر بعض العاملين بخصوص ملف التقاعد التكميلي ،علاوة على فتح التفاوض فيما يخصّ الاتفاقية الخاصة بأعوان البنك المركزي التونسي. و يرفض محافظ البنك المركزي فكرة التحاور حول الاتفاق الإطاري التي تدعو إليها المركزية النقابية منذ سنوات. وسادت حالة من الاحتقان و الغضب في صفوف عمال البنوك عقب تسرّب معلومات عن خرق الإدارة لتعهداتها بعدم توزيع لائحة الإضراب و الالتفاف على ما جاء فيه بتواطؤ من بعض النقابيين. وجدير بالذكر أنّ الوفد التفاوضي عن الجامعة العامة للبنوك يضمّ خمسة مفاوضين عن بنوك: STB /BNA/BH/UIB/IBCI هذا وعلمنا أنّ الوفد النقابي الذي دخل المفاوضات بمطالب زيادة تبلغ 18 بالمائة ، قام بالتنازل في آخر جلسة تفاوضية و تراجع عن النسبة الأولى لتبلغ حاليا 16.50 بالمائة ، لكنّ هذا التنازل لم يرض المسؤولين الذين تمسكوا برفضه طارحين نسبة زيادات في الاجور اقل من ذلك بكثير
