تنظر اليوم المحكمة الإدارية بتونس في الطعن الذي قدّمته القاضية والكاتبة العامّة لجمعيّة القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنّو، منذ 13 جويلية 2007 في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انعقدت في جانفي 2007. ولقد أعلم محامي القاضية كنو 24 ساعة قبل موعد الجلسة. وتتمثل أهمّ المطاعن - حسب المعطيات التي توفّرت لراديو كلمة- في إجراء الانتخابات قبل الموعد المعلن عنه في المنشور الإداري، إضافة إلى غياب السرّية في عمليّة التصويت وانعدام الشفافيّة خلال عمليّة الفرز. جدير بالتذكير أن القاضية كنّو سبق لها أن قدّمت طعنا في انتخابات المجلس لسنة 2005 لم ينظر فيه إلى الآن. ومن جهة أخرى، علمت كلمة أن كلاّ من القاضي حمّادي الرحماني والقاضية كلثوم كنّو عضوي الهيئة الشرعيّة لجمعية القضاة التي وقع الانقلاب عليها من قبل مجموعة مقرّبة من السلطة قد قدّما قضيّتين لدى المحكمة الإدارية، طعنا في قرار نقلتهما الذي اعتبراه مندرجا في إطار التشفّي من القضاة المستقلين ومحاولة من السلطة لاستباق انتخابات هيئة جمعيّة القضاة، حيث يمنع القانون الداخلي للجمعية القضاة المنتصبين خارج دائرة تونس من الترشّح، وكان القاضيان المذكوران قد اعترضا منذ أوت الماضي على قرارات النقل لدى المجلس الأعلى للقضاء إلا أن هذا الأخير لم يلتزم القانون الذي يلزمه بالنظر في الاعتراضات في أجل شهر من تاريخ تقديمها، ولم ينظر فيها حسب ما ذكرت مصادرنا. وكان القضاة الشرعيّون عرضة لسلسلة من العقوبات الانتقامية على غرار النقل التعسّفيّة والإبعاد، والاقتطاع من المرتّب، وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة.
