سيبلغ عجز الميزانية حدود 4 مليار دينار مع موفى السنة المالية لسنة 2019، أي حوالي 5ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 8ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 (5 مليار دينار)، وفق ما اورده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في نشريته للظرف الاقتصادي (جانفي – فيفري 2020)، الصادرة مؤخرا. وافاد المعهد ان المداخيل الذاتية للدولة بلغت 3ر32 مليار دينار مقابل 9ر27 مليار دينار سنة 2018 مفسرا هذا الارتفاع، أساسا، بزيادة الاداءات المباشرة، مع ارتفاع بنسبة 40 بالمائة للأداء على الدخل (6ر12 مليار دينار) والأداء على الشركات (8ر8 مليار دينار). وأبرزت الوثيقة ذاتها في ما يتعلق بالمصاريف زيادة في حدود 10 بالمائة في مصاريف التسيير ناجمة خاصة عن نمو مصاريف التأجير التي مرت من 7ر14 مليار دينار الى 7ر16 مليار دينار بين سنتي 2018 و 2019. كما تطورت خدمة الدين بنسبة 20 بالمائة مع موفي 2019 لتستقر في حدود 5ر9 مليار دينار مقابل 9ر7 مليار دينار سنة 2020. ورسم قانون المالية لسنة 2020 تحقيق مداخيل ذاتية في حدود 9ر36 مليار دينار (زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالنتائج الوقتية لسنة 2019). وينتظر ان يصل عجز الميزانية الى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5ر3 بالمائة مؤقتة سنة 2019. اما قائم الدين العمومي فسيمر من 82 مليار دينار خلال سنتي 2018 و2019 الى 94 مليار دينار سنة 2020. يذكر ان الازمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء كوفيد -19 ستؤثر حتما على توازنات الميزانية للسنة الجارية وستعمق من العجز وستفرض مراجعة كامل لكل التقديرات الواردة بالميزانية.
