الأكيد أن الحوارات بخصوص إعادة تشكيل النيابة الخصوصية ستتأجل لبعض الوقت لكنها لن تنتهي بالتمديد. والأكيد أن عملية التمديد لثلاثة أشهر سيعطي المجال الى النيابة الخصوصية لتتدارك اخطاء المرحلة السابقة وتسعى على تجاوز المشاكل والعراقيل من اجل مدينة نظيفة خالية من الانتصاب الفوضوي واحتلال المساح . هذا سيساعد المدينة على استقبال فصل الصيف بأكثر استعداد باعتبار أن النيابة الخصوصية أصبحت لها تجربة للتعامل مع الشأن العام ومواطنو صفاقس يترقبون الكثير من نيابتهم الخصوصية فيما يتعلق بالعديد من الخدمات خاصة حمى البناء الفوضوي واحتلال المساح ورعاية شاطئ تبارورة وغيرها من الملفات. بعد الوقفات الإحتجاجية والمراسلات المتعددة إلى سلطة الإشراف والحكومة المؤقتة والضغط من المجتمع المدني بالتحرك في الكثير من الإتجاهات نحو الإبتعاد على المحاصصة والوقوف امام الديمقراطية المحلية لفرض تواجد اخذ القرار والمشاركة في سلطة الجهة وتحديد من يشرف على همومها وقضايا المدينة ‘ بعيدا عن السياسة ورغم الحملات المضادة والمساندة لأسلوب المحاصصة قد تكون الحكومة إستجابت لسحب البساط و وقف حمى الحملات و قد تقرر تأجيل إدخال تغيير على النيابتين الخصوصيتين بكل من بلدية صفاقس وساقية الداير بثلاثة أشهر أخرى. علما وأن تاريخ انتهاء سنة التكليف يحلّ يوم 2 جوان بالنسبة لساقية الداير و9جوان لبلدية صفاقسالمدينة. هو أول درس تطبيقي في الديمقراطية المحلية المبنية على إستقلالية القرار المحلي والجهوي والمساهمة في البناء عبر مكونات المجتمع المدني التي ترى أن العمل البلدي لا يخضع للمحاصّة السياسية ما لم تجر انتخابات بلدية ولابد من مواصلة اعتماد الوفاق عند أية عملية تغيير.