بلغ الدعم الاستثنائي الذي خصصته الدولة لبلديات ولاية صفاقس البالغ عددها 16 بلدية 4 ملايين و163 الف دينار كما بلغ القسط الثاني من المناب من المال المشترك لسنة 2011 ستة ملايين و838 الف دينار. وقد أثارت هذه الاعتمادات التي كانت محور لقاء إعلامي جمع والي الجهة برؤساء النيابات الخصوصية، سلسلة من التساؤلات والمواقف الاحتجاجية على خلفية عدم توافق هذا الدعم المادي مع حجم الديون المتخلدة بذمة البلديات واحتياجاتها في تصريف مختلف أوجه الشأن البلدي. ويذكر أن 20 بالمائة من مبلغ الدعم التي تم رصدها بعد في أمانة المال الجهوية وسيشرع في صرفها للقباض البلديين، خصصت لمجابهة نفقات التأجير المترتبة عن تسوية وضعية الأعوان العرضيين والمتعاقدين الذين تم إدماجهم مؤخرا و80 بالمائة لتسديد مختلف احتياجات البلدية للوفاء بشتى تعهداتها وأداء ديونها. وبين عدد من المتدخلين أن المبالغ المخولة للبلديات ضمن هذا الدعم لا ترتقي إلى الحد الأدنى الذي يخول القيام حتى بأبسط الواجبات المتعلقة بالنظافة والتنوير والتعبيد وصيانة المعدات سيما وان عديد البلديات معدومة الإمكانيات تماما وبلديات أخرى تعرضت خلال الثورة لعمليات نهب وإحراق معدات وتجهيزات فضلا عن تراجع الموارد البلدية وتدني نسب الاستخلاصات بشكل لافت. كما تمحورت الاستفسارات حول المقاييس المعتمدة في توزيع الدعم المالي بين مختلف البلديات والتي أكد رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية صفاقس انها احتكمت إلى مقياسين أساسيين يتعلق الأول بحجم تعهدات كل بلدية في تسوية وضعية العملة الوقتيين والعرضيين والمتعاقدين في مجال النظافة ويتصل الثاني بالوضع المالي لكل بلدية ومعادلة الموارد والنفقات فيها. وأثار عدد كبير من المتدخلين سلسلة من المعوقات التي يصطدم بها عمل النيابات الخصوصية من ذلك ضعف نجاعة تدخل أعوان التراتيب وحالة الانفلات التي تعرفها إدارة بعض البلديات التي لا تعاضد بالقدر الكافي مبادرات النيابات الخصوصية وسعيها وحماسها للتغيير والإصلاح. واستأثرت مسألة تكريس ذاتية المجالس البلدية واستقلالها عن المجلس الجهوي والسلط المركزية لوزارة الداخلية بتدخلات عدد من المستشارين البلديين الذي طالبوا بإجراءات تفعل هذه الاستقلالية وتمكن البلديات من صيغ عمل أكثر حرية ومرونة في تسيير الشأن البلدي.
