تونس (وات)- مثلت شروط إحداث هيئة العدالة الانتقالية والأسس التي تقوم عليها وأهدافها ومشمولاتها محور ندوة صحفية عقدتها رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين صباح السبت بمقر المركز. ومن الأسس التي ترتكز عليها هذه الهيئة التي اقترحت إحداثها حسب سهام بن سدرين، مبادرة تأسيسيات العدالة الانتقالية، "الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض والحق في ضمانات لعدم العودة إلى الانتهاكات السابقة". وأفادت بأن شروط إحداث هذه الهيئة، تتمثل بالخصوص في استقلاليتها وفي ان تضم تركيبتها اختصاصات متنوعة وان تعتمد على كشف الحقيقة وضمان حق الضحية في التقاضي مؤكدة على ان شرط الاستقلالية هو الضامن لمصداقية الهيئة وعلى الا تضم تعيينات حكومية. واقترحت ان تعتمد الهيئة على الخبرات التونسية مع الاستئناس بالخبرات الأجنبية وان تضم في تركيبتها مختصين "قضاة ورجال قانون وعلماء نفس وعلماء اجتماع" إلى جانب ممثلين عن المنظمات التي وثقت الانتهاكات طيلة سنوات وممثلين عن الضحايا. أما عن أهداف هيئة العدالة الانتقالية فهي تتمثل وفق سهام بن سدرين في "معرفة الحقيقة وكشف الوقائع وتصنيف الجريمة وإحداث دوائر متخصصة لكشف جرائم الفساد السياسي والتعذيب والاغتيالات والفساد المالي". وأوضحت ان هذه الهيئة "ليست هيئة قضائية عدلية بل ان دورها تكميلي ومعين للقضاء" مؤكدة على ضرورة ان تعتمد الهيئة على التدرج الزمني والانطلاق من الماضي القريب في كشف الحقائق للوصول إلى الحقبة اليوسفية وليس العكس.
