تونس (وات)- أفاد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان فريق العمل المعني بتقديم تقرير تونس الثاني حول الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وافق على 110 توصية واجل النظر في 12 توصية لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي ورفض توصيتين لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي. وبين الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الوزارة وخصصها لتقديم تقرير مشاركة تونس في اشغال الدورة العادية 13 لمجلس حقوق الانسان بجينيف ان هذا التقرير تم استعراضه بكل "شفافية وموضوعية وانفتاح " من أجل تعزيز حقوق الانسان وتكريسها قولا وممارسة لافتا النظر الى ان اعداده تم من قبل الوزارات المعنية بملف حقوق الانسان وذلك بالتشاور مع الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية وعدد من مكونات المجتمع المدني. وأشار الوزير إلى أن اعتماد التقرير النهائي تم بعد تضمينه جميع التوصيات (110 توصية) التي تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية وحرصها على ترسيخها نصا وممارسة وتهم بالخصوص دسترة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والشروع في مسار اصلاح القضاء والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ومواصلة اصلاح القطاع الامني وارساء الية للعدالة الانتقالية وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . من جهة اخرى أفاد الوزير انه تم الاتفاق على تأجيل 12 توصية هي حاليا محل حوار وطني وتهم بالأساس تعزيز المساواة في الارث وحضانة الاطفال والغاء ماتبقى من تحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع التمييز ضد المرأة وتضمين ذلك في الدستور والغاء البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بالغاء عقوبة الاعدام والغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميولات الجنسية لضمان تمتع المواطنين بكل الحقوق. كما بين انه تم رفض توصيتين لا تتلائمان وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب في القانون التونسي والغاء تجريم العلاقات المثلية المنصوص عليه في الفصل 230 من المجلة الجنائية . وتمحورت النقاشات التي أعقبت تقديم التقرير حول الاليات التي سيتم اعتمادها في المسائل التي هي محل خلاف الى جانب التساؤل حول اخر المستجدات بخصوص قانون العدالة الانتقالية وموقف الوزارة من استشراء ظاهرة العنف حيث اشار الوزير الى ان المجلس الوطني التأسيسي سيكون الحاضنة للتداول بشأن المسائل الخلافية وهو الذي سيفصل في قانون العدالة الانتقالية خلال الفترة القادمة مؤكدا على رفض الحكومة للعنف مهما كانت الجهة التي تقف وراءه. يذكر ان اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها بجينيف من 10 إلى 28 سبتمبر 2012 وسيكون على الجانب التونسي ان يحسم موقفه اما بالقبول او الرفض بشأن التوصيات التي تم طلب التأجيل النظر فيها وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية جويلية2012 حتى يتسنى لها تبويب التوصيات حسب الموقف التونسي منها علما وان التقرير النهائي سيقتصر على استعراض التوصيات الموافق عليها.
