تونس (وات) - أكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن عملية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الأحد، إلى السلطات القضائية الليبية، هي "عملية تقنية فنية إدارية" بعد أن تم استكمال كافة الجوانب القانونية، مبينا أن قرار الحكومة تسليم المحمودي صدر منذ مدة خلال مجلس وزاري "وجاء ليؤكد القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة" على حد قوله. ولاحظ خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة أن موقف الحكومة بخصوص الجدل السياسي والإعلامي القائم حول صلاحيات رئيس الحكومة هو "واضح ومعلن ولا يخص طرفا واحدا من الأطراف المشكلة للحكومة"، مبينا ان رئيس الحكومة أمضى على قرار تسليم المحمودي استنادا إلى صلاحياته بموجب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأضاف أن الحسم في القضية حددته اعتبارات قضائية ودستورية قانونية واعتبارات حقوقية تم استكمالها بزيارة اللجنة التي كلفت بالتأكد من ظروف احتجاز المعني بالتسليم ومدى توفر شروط المحاكمة العادلة لفائدته. وأوضح أن ما ورد في البلاغ الصادرالاحد عن رئاسة الحكومة هو "معطيات ثابتة ودقيقة" استندت إلى التقرير الصادر عن هذه اللجنة المؤرخ في 1 جوان 2012 إثر أدائها لمهمتها بطرابلس يومي 30 و31 ماي 2012. وفي ما يتعلق بالبلاغ الصادر الاحد عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أفاد ديلو أن الحكومة "لم تتعود التعاطي مع مثل هذه البلاغات ولا تريد الدخول في سجالات في المرحلة الراهنة"مفندا ما يروج من أخبار حول وجود "صفقة" بين الحكومتين التونسية والليبية. وقال في هذا الصدد "الأهم هو احترام الوقائع والدستور وعلوية القانون وتغليب المصلحة الوطنية". ومن ناحيته أكد نور الدين البحيري وزير العدل أن هذه الندوة هدفها "توضيح ما التبس في الأذهان ولا تندرج في إطار الرد على أي موقف كان لان مؤسسات الدولة في تونس متماسكة وتطبق نفس القوانين وملتزمة بحماية نفس المصالح رغم بعض التباين في التفاصيل" على حد تعبيره. وبين أنه منذ إيقاف البغدادي المحمودي يوم 27 سبتمبر 2011 تلقت تونس طلبا من السلطات القضائية الليبية بتسليمه لها، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية قامت بتسليم ملف المتهم إلى القضاء التونسي الذي أقر بثبوت حجج وقرائن تدين المحمودي بارتكاب جرائم قتل واختطاف واغتصاب واستيلاء على أموال عمومية والتحريض على التباغض والتعدي على حقوق الناس. وشدد على أن القضاء التونسي اتخذ قرار تسليم المحمودي بناء على أمرين هما توفر قرائن الإدانة وانتفاء أية صبغة سياسية لمطلب التسليم مؤكدا انه "لا شبهة أو خلفية سياسية في قرار التسليم"، مشيرا إلى أن مجلة الإجراءات الجزائية تنظم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعنى بحق اللجوء وحقوق الإنسان. وأضاف البحيري في هذا الصدد انه حسب مجلة الإجراءات الجزائية في صيغتها القديمة "ليس لرئيس الجمهورية الحق ان يرفض تسليم اللاجئ لان المخير في قبول التسليم او رفضه هي الحكومة" على حد قوله. وأوضح أن هناك اتفاقية بين تونس وليبيا موقعة منذ 1961 تلزم البلدين بتسليم المطلوبين للقضاء لحكومتي البلدين بالإضافة إلى إلزام اتفاقية الرياض بتسليم الفارين من العدالة إلى بلدانهم وتأكيد الاتفاقيات الدولية على ضمان الحرمة الجسدية للمتهم وتوفير ظروف محاكمة عادلة. وبين أن اللجنة التي أرسلت إلى ليبيا يومي 30 و31 ماي الفارط للاطلاع على ظروف إيقاف المسؤولين السابقين في السجون الليبية التقت بعض الموقوفين وتابعت سير المحاكمات في ليبيا وأثبتت في تقريرها انه ليس لديها اي اعتراض على تسليم المواطن الليبي البغدادي المحمودي لسلطات بلاده. وشدد البحيري على أن قضية تسليم المحمودي هي مسألة "مبدئية" لان تونس ترفض أن تقوم أي دولة بإيواء من يشتبه في ارتكابه جرائم في حق شعبه، لان ذلك يعني مساعدتهم على الإفلات من المساءلة، إضافة إلى أنه من حق كل الشعوب العربية التي ثارت ضد أنظمة الاستبداد أن تسائل الذين ثبت تورطهم مع هذه الأنظمة. وأكد أن رفض تسليم المحمودي سيكون "تشجيعا على ارتكاب الجرائم كما انه موقف مناقض لمطلب تونس في تسليمها بعض المتهمين الفارين إلى الخارج". على صعيد آخر، لاحظ أنه بعد أن تبين أن انتفاء الظروف الخاصة التي حتمت إقامة 26 عضوا بحكومة النظام السابق و3 نساء من عائلة زوجة الرئيس المخلوع بثكنة العوينة، قررت الوزارة إحالة الرجال إلى السجن المدني بالمرناقية والنساء إلى سجن النساء بمنوبة في إطار ما أسماه ب"إعادة الأمور إلى نصابها". وأشار إلى أنه تم أول أمس السبت نقل السجين الدكتور الجيلاني الدبوسي من مستشفى شارل نيكول إلى سجن المرناقية بعد أن انتفت مبررات وجوده بالمستشفى، مذكرا بأنه متهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وبأفعال مادية مجرمة قانونا وهو على ذمة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. وأضاف أن الدبوسي وبعض أقاربه استغلوا "تعاطي إدارة السجن معه بسبب وضعيته الصحية" لارتكاب بعض التجاوزات التي تقع تحت طائلة القانون من ذلك اكتشاف هاتف جوال بحوزة الدبوسي وهو أمر قيد التحقيق.
