باردو (وات) - استمعت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي، يوم الاربعاء إلى أخصائي القانون الدستوري، الصادق بلعيد، وعدد من خبراء منظمة اليونيسيف في تونس، حول موضوع تضمين حقوق الطفل في الدستور الجديد للبلاد. وأكد الدكتور الصادق بالعيد الذي اقترح على المجلس الوطني التأسيسي مشروع بند حول حقوق الطفل في الدستور، أهمية توفير الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الطفل وتمكينه من الاعتبار الاجتماعي والمعنوي والعاطفي، وهو أمر لم يتوفر في دستور 1959 على حد قوله. ودعا بلعيد الى أخذ ما توصلت اليه الانسانية في المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن الطفل، بعين الاعتبار، وكذلك ما يزخر به الموروث الحضاري ذو الصلة. ومن ناحيتها، قالت ماريا لويزا فورنارا، مندوبة منظمة الاممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس حاليا تمثل فرصة لتعزيز المكاسب التي تحققت للاطفال منذ استقلال البلاد وحماية هذه المكاسب مستقبلا. وأضافت ان افضل وسيلة لتحقيق ذلك هو تضمين حماية حقوق الطفل ومكتسباته في الدستور الجديد وهو ما قامت به -حسب تأكيدها- كل الدول التي صاغت أو عدلت دساتيرها بعد سنة 1989 تاريخ المصادقة في الاممالمتحدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقالت مندوبة اليونيسيف، إن هذه المنظمة الدولية اختارت الدكتور الصادق بلعيد لوضع مشروع بند حول حقوق الطفل، قدم الى لجنة الحقوق والحريات بعد "استشارة واسعة" مع عديد الخبراء في مجال القانون الدستوري وحقوق الاطفال. وتكون مشروع البند المقترح على اللجنة من أربعة فصول تنص على أن "الطفل بصفته انسانا هو صاحب حقوق يضمنها هذا الدستور والتشريعات الوطنية" وان "حماية الطفل والأم واجب على الاسرة وعلى المجتمع والدولة". كما جاء في هذه الفصول "يعاقب القانون تعمد تعريض الطفل للعنف الجسدي او المعنوي والتحرش والاساءة الجنسية والاستغلال الاقتصادي". وينص البند أيضا على إنشاء مؤسسة عمومية مستقلة مكلفة بمراقبة تطبيق التشريعات والاجراءات المتعلقة بحقوق الطفل وبتلقي الشكاوى الفردية والجماعية حولها.
