تونس (وات)- دعت مجموعة من الجمعيات، الأربعاء حكومة الترويكا، إلى إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة المستقلة للانتخابات الذي سيناقشه المجلس الوطني التأسيسي. وأكدت كل من الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" وشبكة "مراقبون" وشبكة "اوفياء" ضرورة إدخال تنقيحات على المشروع الذي اقترحته الحكومة وتبني "مشروع توافقي". ويذكر انه تم تقديم العديد من المشاريع حول الهيئة المستقلة الانتخابات بما في ذلك مشروع جمعية "عتيد" او كذلك المشروع الذي صاغته ثلة من الاخصائيين من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. ولاحظ معز الباروني عضو بجمعية "عتيد" ان المشروع الذي اقترحته الحكومة يتضمن نقائص على مستوى الآليات التي تضمن "استقلالية وتعددية وشفافية الهيئة المستقلة للانتخابات" وقال في هذا الصدد "يجب ان ينظر إلى هذه الهيئة على انها هيكل عمومي مستقل عن السلطة السياسية". وتطرقت ملاحظات هذه الجمعيات حول المشروع الذي اقترحته الحكومة إلى خمس نقاط أساسية وهي طريقة التسمية التي لا تتضمن صفة التعددية وغياب ضمانات الاستقلالية والشفافية وبالإضافة إلى عدم وضوح بعض الأحكام وغياب التنصيص على المناصفة. وينص الفصل الخامس من مشروع حكومة الترويكا على ان يتم اختيار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة "من ضمن الشخصيات الوطنية" دون ضبط مواصفات معينة ليتم اثر ذلك المصادقة على هذا التعيين بالأغلبية المطلقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وورد في الوثيقة التي اقترحتها شبكة "مراقبون" انه في حالة اخذ هذا المشروع بعين الاعتبار فانه سيصبح "بإمكان الأغلبية فرض مرشحها دون عراقيل" وهو ما يخالف مبدأ التوافق حول هذه الهيئة واستقلاليتها عن السلطة السياسية. وابرز كمال الغربي عن شبكة "اوفياء" في هذا السياق " ضرورة ضمان استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات عن الحكومة وكذلك عن كل الأحزاب السياسية". ومن ناحيتها أكدت نهال بن عمار عضوة جمعية "عتيد" ان مشروع الحكومة الذي قدمته يوم 22 جوان الماضي لم يكن نصا وفاقيا معتبرة أنه مقترح حزب وليس مقترح حكومة. ولاحظت أن هذا المشروع لم يأخذ في الاعتبار المشروع الذي قدمته "عتيد" يوم 29 ماي الماضي. كما تم توجيه انتقادات للآليات الضامنة لشفافية الهيئة والتي اعتبرتها شبكة "مراقبون" غير كافية إذ لاحظ رفيق هواني العضو بالشبكة ان مشروع الحكومة يفتقر بالخصوص لمقاييس الشفافية والمساءلة باعتبار أنه لا ينص على نشر أعمال الهيئة. وتساءل معز بوراوي حول ما اذا كانت قرارات الهيئة ومحاضر جلساتها ونتائج الاقتراعات بكل مكتب تصويت ستنشر في الإبان على موقع "واب" الهيئة الرسمي ام لا. وأشارت ليليا الرباعي عن جمعية "عتيد" إلى ان مشروع قانون إحداث هيئة مستقلة للانتخابات يعد خطوة اولى لتنظيم الانتخابات مؤكدى انه يثير جدلا واسعا وبينت انه مشروع جد مهم ولا يجب الحسم فيه بطريقة متسرعة ومن الضروري فتح حوار حوله لا يقصي أحدا. ومن جهتها أبرزت رشيدة النيفر استاذة في القانون ان الحوار ينبغي ان يأخذ في الاعتبار مختلف المقترحات المعروضة من قبل القانون المقارن ومن بينها مقترح "الهيئة المختلطة" والتي تتكون من قضاة ومن أعضاء منتخبين والتي قالت إنها تمكن من ضمان الاستقرار والاستمرارية صلب هذه الهيئة الدائمة. كما تطرقت إلى مسألة تحديد الجهة التي ستقوم بالترشيح لعضوية الهيئة منبهة إلى ان المشروع الذي قدمته الحكومة يترك الباب مفتوحا أمام مختلف الترشحات بما من شأنه السماح بالسقوط في العشوائية في هذا الصدد.
