تونس (وات)- تبحث ندوة دولية انطلقت أشغالها يوم الجمعة بتونس، سبل "إحداث آلية مستقلة لحقوق الطفل". وتعمل هذه الالية على النهوض بمستوى احترام حقوق الاطفال في تونس وعلى تعزيز البرامج الوطنية ذات الصلة، وهي تخضع الى آليات رصد ومراقبة مستقلة. وتهدف هذه الندوة التي تنظمها وزارة شؤون المرأة والاسرة بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" على مدى يومين بمشاركة خبراء تونسيين وأجانب في مجالي القانون والطفولة، إلى تحسيس أعضاء المجلس الوطني التاسيسي وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الانسان والطفولة بأهمية المساهمة في إحداث هيئة وطنية مستقلة لحقوق الطفولة. كما يسعى هذا الملتقى الى بلورة صورة واضحة لهذه الآلية الجديدة من خلال تعميق التفكير في دورها ومهامها ومكانتها بين مختلف المؤسسات الأخرى العامة والخاصة العاملة في مجال الطفولة، فضلا عن تقديم تجارب دول أوروبية بادرت بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفولة على غرار النرويج والنمسا وفرنسا وبلجيكا واسبانيا. وتهدف الهيئة المستقلة لحقوق الطفل الى ترسيخ المبادئ الكونية لحقوق الانسان، وتقليص التفاوت ما بين النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع بما يتفق مع مبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما تتولى الهيئة رصد انتهاكات حقوق الطفل ان وجدت وتقصي الحقائق بشانها، وتلقي الشكايات والعرائض الصادرة عن الاطفال او من يمثلهم بشان اي انتهاك أو إخلال بحقوقهم. ويتضمن برنامج هذه الندوة ورشات عمل تتناول "مشاركة الاطفال في اليات أعمال ومراقبة حقوق الطفل في تونس" و"دور الاطفال في مجال تقديم الشكاوي بما في ذلك حماية الاطفال الضحايا والشهود" و"حقوق الطفل في الدستور". واكدت وزيرة شؤون المراة والاسرة، سهام بادي، في افتتاح أشغال هذه الندوة الدولية ان شؤون الطفل يجب أن تأخذ أهمية قصوى باعتباره كائنا غير قادر على التعبير عن حقوقه، مشيرة الى انه لا يمكن اليوم تحقيق العدالة الانتقالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وضمان حقوق الانسان، دون ان يسترجع الطفل مكانته في المجتمع. وأبرزت ضرورة إحداث مثل هذه الالية على ان تكون مستقلة، خصوصا وان تونس قد امضت على معاهدات ومواثيق دولية وخصصت مجلة لحقوق الطفل وحمايته من كل الانتهاكات التي يتعرض لها. وأشارت إلى أهمية مزيد تفعيل قوانين هذه المجلة على ارض الواقع بما يضمن حق الطفل على الدولة في الحماية والتربية والرعاية والمحافظة على كيانه وصيانة دوره داخل الاسرة والمجتمع. ودعت الى تضافر جهود السلط التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والحقوقيين والاعلاميين للعمل على تفعيل هذه الالية التي ستضمن لأطفال تونس التعبير عن انتظاراتهم وطموحاتهم وإيصال اصواتهم المنددة بالانتهاكات فضلا عن توفير الرعاية السليمة لهم. ومن جانبه، أكد وزير العدالة الانتقالية وحقوق الانسان، سمير ديلو، ان تونس في حاجة اليوم الى وقت وجهد لاستكمال منظومة حماية متكاملة لحقوق الطفل، ترتكز على دسترة هذه الحقوق وإصلاح الاطار القانوني والبناء المؤسساتي. واكد ديلو على ضرورة ضمان استقلالية هذه الهيئة وعدم الحاقها بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. اما النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي، محرزية العبيدي، فقد افادت في تصريح لمندوبة وكالة تونس افريقيا للانباء ان تونس تتوفر على نصوص قانونية وتشريعات عديدة تحمي حقوق الطفل، الا ان هذه التشريعات تحتاج الى الية للمتابعة تضمن تنفيذ هذه الحقوق. وقالت العبيدي ان وضع فصل او فصلين لحماية حقوق الطفل صلب الدستور ليس غاية في حد ذاته، مشيرة الى ان الاهم من ذلك هو ادراج الاهتمام بالطفولة ورعايتها وحمايتها في التوطئة وهو ما يقع العمل عليه حاليا صلب المجلس التاسيسي. واكدت ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس، ماريا لويزا فورنارا، من جهتها، ان تونس ملزمة بتفعيل الاجراءات التي صادقت عليها ضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مشيرة الى ان القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا في مجال حقوق الطفل تتطابق مع هذه الاتفاقيات. وافادت ان اللجنة الدولية لحقوق الانسان شجعت تونس على التفكير في انشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الطفل تكون مدافعة عن حقوقهم وتضمن تفعيل القوانين والتشريعات على ارض الواقع.
