تونس 31 جوان 2010 (وات) انطلقت يوم الاثنين بقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة فعاليات المنتدى الدولى الخامس للشركاء حول "حوكمة الماء بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" تحت شعار "تقاسم الفوائد والتكاليف والمسؤوليات". وترمي مبادرة " حوكمة الماء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" التي تم إطلاقها سنة 2005 الى إقامة تعاون اقليمي يمكن من ضبط رؤيا واضحة في مجال التصرف الرشيد في الموارد المائية وإعداد استراتيجيات للتصرف المحكم في المياه. كما تهدف الى تفعيل وتدعيم الادارة المتكاملة والمندمجة للموارد المائية واعتماد مقاربة تشاركية لبلوغ الأمن الغذائي والمائى فضلا عن وضع "شبكة الشركاء" في قطاع المياه بالمنطقة تعمل على تطوير الوعي لدى كل فئات المجتمع بإشكاليات وقضايا القطاع. ويمثل المنتدى فرصة للشركاء في المبادرة (مصر والمغرب وتونس والاردن وفلسطين وسوريا واليمن) لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف ودفع التعاون في ما بينها في مجال تطبيق وتطوير مبادىء حوكمة الماء بالمنطقة، التي تتسم بندرة الموارد المائية. ويعكف الخبراء المشاركون في المنتدى على إيجاد الحلول المثلى لتقاسم الفوائد والتكاليف والمسؤوليات بين دول المنطقة من خلال تحليل المقاربات حول كيفية التعريف بالتكاليف والفوائد لمخلتف المتدخلين وانعكاسات تقاسم المسؤوليات ومناقشة نتائجها وما يمكن تغييره لاختيار السياسات الملائمة والناجعة. ودعا السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لدى اشرافه على افتتاح هذه التظاهرة، بلدان المنطقة الى وضع دليل حول حوكمة الماء وإرساء استراتيجية لتحقيق الأمن المائى. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في مجابهة العجز المائى واعتماد مبدا الادارة المتكاملة السليمة للموارد المائية المتاحة بما يكفل تحقيق تنمية مستديمة في المنطقة وحماية حقوقها في المياه المشتركة. وترتكز هذه الاستراتيجية على بناء نظام معلوماتى مائى متكامل بالمنطقة وتطوير البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ومجابهة التغيرات المناخية ورفع القدرات في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع المياه وذلك في اطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ادارة المياه. وأوضح الوزير ان تونس تعتبر من البلدان التي تتسم بندرة الموارد المائية حيث تبلغ حصة الفرد الواحد 480 متر مكعب في السنة فيما يبلغ مؤشر "ندوة المياه" 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد. وتتعرض الموارد المائية التونسية الى العديد من الانعكاسات الناتجة عن تواتر فترات الجفاف وتراكم الترسبات بالسدود والاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية مما أدى إلى تدهور الموارد المائية من ذلك ارتفاع درجة ملوحتها وتلوثها بالتدفقات الصناعية وغيرها. وقد أعدت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية لقطاع المياه في أفق سنة 2016 تهدف الى تعبئة 95 بالمائة من الموارد المائية واعتماد مقاربة جديدة للتصرف في الموارد المائية ترتكز على الاقتصاد في الماء وتثمين الموارد غير التقليدية ومنها المياه المستعملة المعالجة والمياه المالحة المحلات وحماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث. وأكد السيد عبد السلام منصور ان تونس ستعتمد أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة على نمط التصرف في الطلب وذلك من خلال التشجيع على الاقتصاد في المياه والنهوض بالتصرف التشاركي للجمعيات المائية والمستعملين عبر تدعيم الكفاءات وتفعيل دور البحث العلمي وتطوير التشريعات. وذكر بالمناسبة بالقرارات الرئاسية الداعية الى القيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه في افق 2050 يتم انجازها قبل سنة 2014 تتجسم بوضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة للمياه تأخذ في الاعتبار الجوانب الكمية والنوعية والابعاد الاقتصادية والتكنولوجيا والبحث العلمى. وتتمثل هذه القرارات كذلك في بلوغ نسبة تعبئة الموارد المائية مستوى 95 بالمائة مع بدايات النصف الثانى من العشرية القادمة مع تحسين استغلالها وتوظيفها التوظيف الامثل فضلا عن مواصلة ربط السدود ودراسة تحويل فوائضها. وينتظم المنتدى الذي يتواصل الى غاية 4 جوان 2010 بالتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الالمانية للتكوين والتنمية الدولية لبناء القدرات ووكالة التعاون الفني الالماني للتنمية والمجلس العربي للمياه.
