أخبار تونس – انطلقت بتونس العاصمة يوم الاثنين 31 ماي 2010 فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى الدولي حول حوكمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار «تقاسم الفوائد والتكاليف والمسؤوليات” بمشاركة قرابة 90 خبيرا في مجال المياه من 12 دولة ومزودي خدمات المياه والصرف الصحي والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات في البلدان العربية وينتظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الألمانية للتكوين والتنمية الدولية لبناء القدرات ووكالة التعاون الفني الألماني للتنمية والمجلس العربي للمياه. ولدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى، حث السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلدان المنطقة على وضع دليل حول حوكمة الماء وإرساء استراتيجية لتحقيق الأمن المائي قصد مجابهة العجز المائي واعتماد مبدأ الادارة المتكاملة السليمة للموارد المائية المتاحة بما يكفل تحقيق تنمية مستديمة في المنطقة وحماية حقوقها في المياه المشتركة. وأشارالوزير إلى ان تونس من ضمن البلدان التي تتسم بندرة الموارد المائية حيث تبلغ حصة الفرد الواحد 480 متر مكعب في السنة ويبلغ مؤشر «ندرة المياه» 500 متر مكعب في السنة للفرد الواحد وتعرف الموارد المائية التونسية جملة من الصعوبات سيما المشاكل المترتبة عن تواتر فترات الجفاف وتراكم الترسبات بالسدود والاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية مما يولد ارتفاع درجة ملوحة المياه وتلويثها بالنفايات الصناعية. وسعيا إلى تفادي هذه المخاطر والتخفيف من حدتها وضعت وزارة الفلاحة خطة استراتيجية وطنية خاصة بقطاع المياه في أفق سنة 2016 ترمي الى تعبئة 95 بالمائة من الموارد المائية وانتهاج سياسة جديدة للتصرف في الثروات المائية، فضلا عما شمل قطاع المياه في تونس من قرارات رئاسية تدعو إلى إجراء دراسات استشرافية في مجال المياه في أفق 2050 من المنتظر أن تكون جاهزة قبل موفى سنة 2014. وسيستعرض المشاركون في المنتدى الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم 4 جوان 2010 عدة تجارب عربية في مجال حوكمة المياه وآليات تطبيقها، كما سيكون المنتدى مجالا ليتدارس عدد من الشركاء في المبادرة على غرار تونس ومصر والمغرب والاردن وفلسطين وسوريا واليمن سبل التعاون في ما بينهم في مجال تطبيق وتطوير مبادئ حوكمة الماء بالمنطقة. كما يرمي المنتدى إلى صياغة نظام معلوماتي مائي متكامل بالمنطقة وترقية البحث العلمي وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والتصدي للتغيرات المناخية من خلال تنمية فرص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال ادارة المياه. ومن المتظر أن يختتم المنتدى بإصدار «اعلان تونس» الذي يعكف حاليا المشاركون على صياغته على أن يتخذ هذا الاعلان كمرجعية في مجال حوكمة المياه في البلدان العربية. يذكر أن مبادرة “حوكمة الماء” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا كانت قد دعت سنة 2005 إلى إقامة تعاون إقليمي يمكّن من ضبط رؤية واضحة في مجال التصرف الرشيد في الموارد المائية وإعداد استراتيجيات للتصرف المحكم في المياه، بالاضافة إلى تفعيل وتدعيم الادارة المتكاملة والمندمجة للموارد المائية واعتماد مقاربة تشاركية لبلوغ الأمن الغذائي والمائي فضلا عن وضع «شبكة الشركاء» في قطاع المياه بالمنطقة تعمل على تطوير الوعي لدى كل فئات المجتمع بإشكاليات وقضايا القطاع.
