وقد بلغ الخلاف إلى حد التصويت من قبل كافة النواب خلال جلسة عامة على من يتولى الخطط المذكورة، غير أن التصويت الذي كان لفائدة الكتلة الشعبية لم يحسم المسألة بسبب خطأ ارتكبه نائب من كتلة آفاق تونس صوت مرتين، مما أدى إلى إلغاء العملية برمتها، باعتبار أن المقترح المتعلق بتعريف المعارضة على أنها الكتلة الأكبر لم يحظ بالأغلبية المطلقة (108 صوتا فقط) ولم يصوت لفائدة المقترح الثاني الذي يجمع النواب المعارضين داخل الكتلة وخارجها سوى ثلاثة نواب.