يذكر أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت أصدرت قرارا بالطعن في دستورية إجراءات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك رغم إصدار رئاسة الحكومة، مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، أعلمته فيها بتبنيها للمشروع بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة التشريع العام.