قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني خلال ندوة صحفية بالقصبة إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم صادق على مجلة الجماعات المحلية كخطوة أولى في انتظار إحالتها إلى مجلس النواب، إضافة إلى المصادقة على مجموعة من الأوامر من بينها الامر الحكومي المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية. وأشار الدهماني أن الحكومة اختارت خطاب المصارحة مع التونسيين، مشيرا أن التفاوت الجهوي الذي تعيشه البلاد هو نتاجتراكم 60 سنة ،وقال "لا أحد يمكن ان يطالب الحكومة بالقضاء على هذا التفاوت خلال 7 أشهر". وأضاف الدهماني أن هذه الحقوق لا يمكن ان تمارس خارج إطار القانون، مشيرا إلى أنه لا توجد ديمقراطية دون احترام القانون. وأكد في هذا السياق أن حرية التظاهر لا يمكنها ان تمس من حقوق الاخرين كاحترام الحق في العمل وحرية التنقل وغيرها، وهو ما ستتعامل معه الحكومة وفق القانون ودستور البلاد. وأشار أنه كما الدولة تقوم بتطبيق القانون واحترامه فإنه يجب على كل الناس تطبيق القانون كذلك ،مؤكدا أن وحدة التراب الوطني خط أحمر، وأن الحكومة لن تسمح لأي كان أن يمس منه. وأقر الدهماني أن وحدة تراب البلاد هي مبدأ دستوري، وأنه من يطالب بحقوقه يحترم القانون والدستور. وأردف على الناس أن تدرك إمكانيات الدولة، مضيفا أن كل المشاريع تهدف لخلق النمو والنمو يخلق الثروة، ومن خلالها يتم التوزيع العادل لها ،مشيرا أن كل القرارات المتعلقة باحتجاجات تطاوين سوف يتم الإعلان عنها في وقتها، وأن كل من يمس من وحدة التراب الوطني سيتحمل مسؤوليته، وأن الحكومة فيما يخص هذه المسألة ستتعامل بصرامة. وأردف الدهماني أن الحكومة ستتصدى لكل من يسعى لابتزاز الدولة، وأنها لن ترضخ لهذا ،مشدّدا على أن رئيس الحكومة سيقوم بإجراءات لتطبيق القانون.