أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الاربعاء بأحد نزل العاصمة، على افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول سبل دعم نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري الذي ينعقد بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي وذلك بحضور السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من أعضاء الحكومة. وفي كلمتها الافتتاحية، اعتبرت رئيسة الحكومة أن انعقاد هذا المؤتمر يكتسي أهميّة بالغة في المرحلة الراهنة كما يمثّل فرصة لمناقشة السياسات المتعلقة بتوفير السكن اللائق والنفاذ لخدمات التمويل العقاري في البلدان العربية وذلك بالنظر إلى ما يشهده العالم من رهانات وتحولات اقتصادية عميقة ستتجلى في انتقال عدد كبير من السكان إلى الأوساط الحضرية وما يتبع ذلك من تحديات وإشكاليات على مستوى توفير فرص العمل والمسكن اللائق للمواطنين.
وأفادت أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظرف يتزايد فيه التوافق على الحق في الحصول على سكن يكفل الكرامة والآمال كأساس للازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام تماشيا مع الأجندة الحضرية العالمية الجديدة المنبثقة من الموئل الثالث لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية لسنة 2016 التي تهدف إلى الحد من التفاوت الجهوي والتخفيف من الفقر والنهوض بالخدمات والنهوض بالخدمات والبنية التحتية.
وفي هذا الإطار أبرزت رئيسة الحكومة أن جلّ دول العالم تتطلّع اليوم إلى إيجاد حلول مجدّدة لتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع نظرا لأهمية قطاع الإسكان في تحقيق التنظيم الأدنى للمجتمع ولتجنب توسع القطاع غير المنظم والتطور السكني العشوائي للمدن وما ينجرّ عن ذلك من بيئة حاضنة لتوسع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة وللتوترات الاجتماعية التي تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي. وعرّجت رئيسة الحكومة على مساعي تونس منذ الاستقلال في الاستثمار في السكن الاجتماعي وتطوير منظومة السكن والتعمير عبر أطر تشريعية ومؤسساتية ومالية بما ساهم في الحدّ من السكن البدائي وتوفير السكن اللائق لمواطنيها حيث ساهمت منظمة التمويل السكني المعتمدة بتونس من تحقيق نتائج إيجابية مواكبة للتطورات الديمغرافية والاقتصادية كما ساهمت السياسة السكنية في مرحلة أولى على التدخل المباشر للدولة من خلال احداث الشركة الوطنية العقارية منذ 1957 والوكالة العقارية للسكن والصندوق الوطني للادخار السكني منذ 1973 الذي مكّن من تجميع الادخار السكني للعائلات وتمكينها من قروض تمويل لاقتناء أو بناء مساكنها بشروط ميسّرة. ونوّهت بمجهودات وسياسات الدولة لدعم تمويل قطاع السكن الاجتماعي من خلال وضع الآليات الملائمة وإرساء البرامج التمويلية لتمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من الحصول على سكن لائق كبرنامج الادخار السكني التعاقدي والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول فضلا عن إقرار اجراء في قانون المالية لسنة 2023 يقضي بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي. كما أبرزت كبرى محاور مخطط التنمية 2023-2025 التي تكرّس الدور الاجتماعي للدولة في مجال ضمان الحق في السكن منها توفير السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والتحكّم في كلفته. واعتبرت أن وضع السياسات العمومية لتوفير السكن الملائم لفئات محدودة الدخل يعتبر من أوكد آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة مبرزة الدور المحوري للجهاز المالي عموما والقطاع المصرفي خصوصا في تنفيذ هذه السياسات من خلال تمويل الاستثمار العمومي والخاص في القطاع السكني حيث يتجاوز قائم قروض السكن حاليا 12 مليار دينار مقابل 6 مليار دينار في موفى سنة 2010.
كما نوّهت في ذات الإطار بالمحافظة على مستوى مخاطر معقول ما مكّن من تحقيق المعادلة بين توفير تمويل السكن والحفاظ على صلابة القطاع المصرفي بالرغم من تداعيات الأزمات المالية كتلك التي عرفتها العديد من البلدان في العالم. من جهته اعتبر محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي فيه وقت تتطلّع فيه جلّ دول العالم إلى إيجاد حلول مستدامة لإيجاد التمويلات اللازمة للبرامج التي تعمل على توفير سكن آمن وميسّر للفئات ذات الدخل المحدود اعتمادا على الحق في الحصول على سكن ملائم يضمن الكرامة للجميع في ظل التحولات التي سيشهدها العالم بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية المستجدّة.
من جانبه اعتبر عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن قطاع الإسكان والعقارات، هو أحد أهمّ محرّكات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مشيرا أنه بالرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في المنطقة العربية إلاّ أنه لايزال يواجه عددا من التحديات أبرزها الحاجة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة لدفع نموّ هذا القطاع بما يتلاءم مع الزيادة في مستويات الطلب خاصة على صعيد السكن الميسور للفئات محدودة الدخل. وأفاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن تطوير أسواق التمويل العقاري يقتضي مواصلة تطوير نظم تسيير الملكية العقارية وضمان حقوق الداعمين بهدف خفض تكلفة التسجيل وتعزيز سلامة نظم التمويل العقاري. كما دعا لتطوير الاستراتيجيات والبرامج لمعالجة جملة التحديات إدراكا لأهمية السكن الميسور في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بالدول العربية.
