وات - ستكون الدورة السادسة لمؤتمر الاسكان العربي، المزمع عقده بتونس يومي 22 و23 ديسمبر 2020 مجالا لتشخيص واستعراض التجارب والخبرات في مجال سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائيّة والحد من انتشارها ومن ضمنها التجربة التونسيّة في هذا المجال. فقد سعت تونس ضمن سياساتها السكنيّة منذ السنوات الأولى من الاستقلال إلى دعم التدخل المباشر للدولة (من سنة 1956 إلى سنة 1972) خاصّة مع تفاقم ظاهرة الأحياء الكوخيّة في ضواحي المدن وفي عديد المناطق حيث قدّرت نسبة المساكن البدائيّة حوالي 60 بالمائة من الرصيد السكني حينها. وعمدت الدولة منذ سنة 1956، ولمجابهة ذلك، على إحداث الصندوق الوطني لتحسين السكن لمساعدة العائلات على تحسين مساكنها ثمّ إحداث الشركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التونسيّة تولّت اقتناء الأراضي وتهيئتها وتشييد المشاريع السكنية وتمويل الأسر لاقتناء المساكن. وقامت تونس خلال المرحلة الفاصلة بين سنة 1973 وحتّى سنة 1988 بإحداث المؤسّسات العموميّة بغاية دعم سياساتها في مجال السكن من ذلك احداث الوكالة العقاريّة للسكنى (1973) لتضطلع بمهمّة توفير الاراضي الصالحة للبناء والتحكّم في السوق العقارية. وعملت الوكالة منذ انشائها على توفير مقاسم جماعيّة وفرديّة وتمكنت منذ احداثها من تهيئة ما يفوق 7000 هك. وشهدت السنة ذاتها احداث الصندوق الوطني للادخار السكني، الذّي عهد له مهمّة تجميع الادخار العائلي لفائدة السكن واسناد قروض بشروط ميسرة لفائدة الأسر في ما أحدثت في سنة 1977 شركة النهوض بالمساكن الاجتماعيّة. وقد عهد لهذه الشركة مهمّة إنجاز مشاريع سكنيّة موجّهة للفئات الاجتماعيّة محدودة الدخل، وقد ساهمت في توفير رصيد هام من المساكن المعدّة للكراء. وشهدت الفترة ذاتها احداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليتولي مهمّة تمويل الاجراء من ذوي الدخل المتوسط والضعيف لاقتناء أو بناء مساكن اجتماعية تستجيب لخصوصية هذه الفئة. وفي سنة 1981 احدثت وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتتولى تحسين ظروف العيش من خلال التدخل في تهذيب الاحياء الشعبيّة والنسيج العمراني القديم الاستراتيجيّة الوطنيّة للسكن للفترة 1988 /2014: انحصار دور الدولة وفسح المجال للباعثين الخواص شهدت الاستراتيجيّة الوطنيّة للسكن (من 1988 إلى 2014) فسح المجال للباعثين العقاريين وانحصار دور الدولة في هذا المجال ومن أهم ما تمّ إقراره في هذا الاطار هو تحويل الصندوق الوطني للادخار السكني الى بنك الاسكان (بي اتش بنك حاليا) وتطوير مجال تدخله. وبلغ إسهام هذه المؤسّسة المالية المتخصّصة في تمويل السكن إلى حوالي 35 بالمائة من مجموع التمويلات المسندة في هذا المجال. كما شهدت هذه المرحلة، أيضا، تنقيح القانون المنظّم لقطاع البعث العقاري انجرّ عنه ارتفاع عدد الباعثين العقاريين من 150 باعثا عقاريا سنة 1990 إلى 3175 باعثا عقاريا موفي سنة 2018. وتمّ في سنة 1994 اصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير بغاية التحكم في العقار وتوفير الاراضي الصالحة للبناء واضفاء المرونة على التصرف في وثائق التعمير ومع حلول سنة 1997 امكن للبنوك التجاريّة إحداث أنظمة ادخار سكني خاصّة بها. وتسهم هذه البنوك، حاليا، في توفير ما يقرب عن 65 بالمائة من جملة التمويلات المخصصة للقطاع. ورغم كل ما تمّ انجازه في قطاع السكن والتعمير الا ان القطاع شهد العديد من الاشكاليات، خاصّة بعد ثورة 14 جانفي 2011، من ذلك تراجع العرض من الاراضي الصالحة للبناء وارتفاع كلفتها وعدم قدرة القطاع المنظّم على توفير الأراضي المهيّأة الصالحة للبناء لتواكب التطوّر الديمغرافي والعمراني، الذّي شهدته البلاد خلال العقدين الأخيرين. كما لم يعد بامكان أدوات التخطيط العمراني وطريقة التصرف فيها مواكبة التطور العمراني السريع، مما أدّى الى انتشار البناء الفوضوي في المساحات الشاغرة داخل امثلة التهيئة العمرانية وعلى حساب الاراضي الفلاحية المتاخمة لأمثلة التهيئة. الى جانب ذلك أصبحت المناطق العمرانية الكبرى تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا مع الارتفاع المشط في اسعار الاراضي وتزايد المضاربات العقاريّة اسعار المساكن وتوجّه الباعثين العقاريين نحو السكن الاقتصادي والرفيع وعزوفهم عن بناء المساكن الاجتماعيّة. كما سجل عدم استجابة آليات التمويلا المتاحة لاحتياجات الفئات الاجتماعيّة معدومة الدخل أو ذات الدخل غير القار وتمكينها من الاقتراض لتمويل عمليّة اقتناء مقسم أو بناء أو اقتناء مسكن. الاستراتيجية الجديدة للسكن تمّ خلال شهر اكتوبر من سنة 2015 المصادقة على التوجهات الكبرى لتنفيذ الاستراتيجيّة الجديدة للسكن اثر قيام وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية منذ سنة 2014 بالتعاون مع البنك الدولي في اعداد دراسة بخصوص "بلورة استراتيجية جديدة للسكن". وكلّف، في هذا السياق، فريق من الخبراء المحليّين والدوليين بإنجاز دراسات شملت مختلف المحاور. وتتمحور الاستراتيجيّة الجديدة، أساسا، حول مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسكن (مجلّة التهيئة والتعمير وزالبنايات المتداعية) ومراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة وآليات السيطرة على العقّار. كما تشمل مراجعة القوانين المنظمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال توفير السكن وتطوير الاطار التشريعي للسكن المعد للكراء مع مراجعة اليات تمويل السكن وتطوير تدخلات صناديق الخزينة الخاصة بالسكن. وتضمنت الاستراتيجيّة الارتقاء الحضري وتهذيب الاحياء الشعبية ودعيم توفير السكن الاجتماعي وذلك في اطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسم توجه للفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
