''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمرارها ويسهر على احترام الدستور'' تلك هي صلاحيات رئيس الجمهورية حسب ما نص عليه الفصل 72 من دستور الجمهورية التونسية جانفي 2014، صلاحيات تقوم أساسا على ضمان تطبيق الدستور واحترامه عبر عديد محاور التدخل التي تعود إليه. لكن هل يمنح الدستور الجديد رئيس الجمهورية الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامه وتحمل مسؤولياته؟ حول هذه النقطة يقول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن صلاحيات رئيس الجمهورية غير نابعة من الدستور إلى حد الآن بقدر ما هي صلاحيات فرضتها وضعية معينة ألا وهي غياب التعددية الحزبية، وبالتالي فإن المشكل ليس في نص الدستور''فالنظام السياسي حاليا أشبه بطبق تونسي فيه من كل شيء.'' حسب قوله. وأضاف قيس سعيد أن الدستور عرف لدى مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي العديد من التجاذبات بين النواب وهو ما مكن من التوافق حول نص جيد في مجمله لكنه يعكس الوضع الراهن فقط، ''لأن الدستور ليس جملة من الأحكام بل هو ثمرة لإعمال العقل .وإذا كان ينظر إليه على أنه آلية للحكم كما هو الحال الآن فلن يتغير شيء، لكن المؤكد هو أن الأمور لن تكون مثلما كانت عليه طيلة أكثر من نصف قرن'' وفق قوله. وأضاف الأستاذ قيس سعيد أن لرئيس الجمهورية صلاحيات أكبر نسبيا مما هو منصوص عليه في الدستور الصغير ،وخاصة على مستوى الديبلوماسية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني زد على ذلك إمكانية حل المجلس الوطني التأسيسي طبقا لصلاحياته في الدستور'' إذ أنه إضافة للصلاحيات المباشرة المخولة له من الدستور مثل تحديد السياسيات العامة المذكورة آنفا ،فإن الرئيس يرأس مجلس الأمن الوطني وقيادة الجيوش ويتولى تسمية وإعفاء الوظائف العسكرية العليا والديبلوماسية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، كما يتمتع أيضا بحق الفيتو ضد تسمية وزراء الدفاع والشؤون الخارجية وحل المجلس الوطني التأسيسي واقتراح مشاريع قوانين..'' والقول له. وأكد قيس سعيد أن الأهم ليس في الصلاحيات بل في حرية العمل للتدخل ''فالتونسيون ينتظرون اليوم شيئا آخر من رئيسهم مغايرا لما اعتادوا عليه ''. وختم قيس سعيد مؤكدا أن الخيارات التي تم تبنيها اليوم ليست هي الأفضل بسبب تغير التوازنات، وأن ما يجب أن نعرفه هو أن المستقبل يكمن في الديمقراطية المحلية.
