شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية والمؤسسات الدينية في مصر هجوما حادا على لعبة "بوكيمون جو"، وحذرت من أنها تخالف الشريعة الإسلامية، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي للبلاد!. وأصبحت "بوكيمون جو" اللعبة الأكثر شعبية في العالم قبل أقل من أسبوع من إطلاقها، وتحولت إلى هوس أصاب مئات الملايين من المستخدمين حول العالم. وتعتمد اللعبة على الخلط بين الواقع والخيال؛ حيث يطلب من اللاعب مطاردة مخلوقات البوكيمون باستخدام كاميرا الهاتف، عبر تحديد مواقعها بين الأماكن العامة والخاصة التي يتواجد فيها اللاعب. وانتقد الشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اللعبة بشدة، وقال إنها هوس ضار بحياة الناس؛ حيث تجعلهم يسيرون كالسكارى في الشوارع يبحثون عن البوكيمون في المحلات التجارية وأقسام الشرطة والمصالح الحكومية وبيوت الناس، وربما دور العبادة. وأضاف شومان، في تصريحات صحفية: "لا أعرف أين ذهبت عقول الأشخاص الذين يتبعون هذا الوهم حتى تجعلهم يعرضون حياتهم للخطر؛ سعيا وراء هذا العبث الملهي". وقال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن لعبة "بوكيمون جو" هي لعبة مكروهة؛ لأنها تضيع الوقت فيما لا فائدة منه، ومن الأفضل الإقلاع عنها. وأضاف الجندي أنه إذا ترتب على ممارسة اللعبة إلحاق الضرر بالآخرين، أو التقصير في الواجبات الدينية مثل الصلاة، فإنها تصبح حرام شرعا. وحذر عضو مجمع البحوث الإسلامية من أن مثل هذه الألعاب هي من صنع الغرب، الذي يصدرها إلى الدول العربية والإسلامية؛ لإلهاء شعوبها عن العمل والإنتاج، على حد قوله. أما سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، فأفتى بأن لعبة "بوكيمون جو" حرام شرعا، موضحا أن اللعبة تشتمل على محاذير شرعية، مثل نظرية النشوء والارتقاء التي نادى بها العالم الشهير تشارلز دارون، كما تشتمل على رموز وشعارات لديانات ومذاهب منحرفة ذات مدلولات خطرة، وتنشر الاعتقاد بأن هناك آلهة غير الله لها القدرة على الخلق والإحياء، وهو شرك بالله تعالى. وحذر عبد الحميد، في تصريحات صحفية، من أن هذه اللعبة هي أحد مظاهر الغزو الفكري والتأثير على الشعوب العربية والإسلامية، وأن صانعيها ينشرون تلك الألعاب الإلكترونية لنشر بعض العقائد والأخلاق والعادات الفاسدة. وعلى المستوى الرسمي، علق حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على انتشار لعبة "بوكيمون جو" بشدة بين الشباب الألعاب، والقلق من أنها قد تشكل خطرا أمنيا على البلاد. وقال القاويش، في مداخلة هاتفية مع قناة المحور، مساء الأربعاء، إن الحكومة تتابع بجدية هذه اللعبة، التي تنتشر بصورة كبيرة بين المواطنين، وإذا ثبت وجود خطر أمني منها فستتحرك الأجهزة للتعامل معها على الفور!. ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء التقارير الصحفية التي تحدثت عن مناقشة اجتماع المجلس يوم الأربعاء لعبة "بوكيمون جو"، باعتبارها من برامج التجسس التي تنتمي لحروب الجيل الرابع، ويمكن استخدامها في اختراق الأمن القومي. وأوضح أن هناك "أجهزة متخصصة" معنية بمتابعة مثل هذه الألعاب، وأن دورها يتمثل في التحقق من إمكانية تسهيل تلك الألعاب ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، ووضع الآليات المناسبة للحد من خطورة هذه الألعاب. من جانبه، حذر هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، من أن لعبة "بوكيمون جو" هي وسيلة سهلة لغاية التجسس، مناشدا مستخدمي الهواتف المحمولة عدم تحميلها أو لعبها". وأوضح الناظر، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه اللعبة تتعرف بدقة على تفاصيل حياة الناس الشخصية، وعلى الأماكن التي يترددون عليها، وبالتالي يمكن جمع العديد من المعلومات والصور الشخصية والأماكن المختلفة، التي قد يتم توظفيها لخدمة أهداف استخباراتية، أو ابتزاز الأشخاص، أو استغلالها في أغراض غير أخلاقية!. وتابع قائلا: هذه اللعبة تجعلنا "متعرين أمام العالم". وشارك إعلاميون في هذا الهوس؛ حيث ظهرت الإعلامية لميس الحديدي في بداية برنامجها مساء الثلاثاء وهي تمارس اللعبة على الهواء، وهو الأمر ذاته الذي قام به الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح في برنامجه، لكن الاثنين حذرا متابعيهما من ممارسة اللعبة. وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الأجهزة الأمنية حذرت من استخدام لعبة "بوكيمون جو" داخل المؤسسات الحيوية بالبلاد أو بمحيطها؛ لأنها تسمح بالتقاط صور للأماكن التي يتحرك فيها اللاعب، ما قد يؤدي إلى خلق نوع جديد من أنواع التجسس بطريقة غير مباشرة. ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن بعض المواطنين غير منتبهين للجوانب السلبية لتلك اللعبة، ويمارسونها للتسلية، دون أن يعرف أنها وسيلة للتجسس وتسريب المعلومات، وتحوله إلى "جاسوس مجاني متطوع". واتهمت المصادر غالبية المصريين بالجهل بالجوانب التقنية، ما يجعل هذه الألعاب خطرا على الأمن القومي للبلاد، الأمر الذي يستلزم ضبطها ومراقبتها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تعد الآن دراسات واسعة النطاق بمساعدة مختصين؛ للوقوف على خطورة هذه الألعاب، والتصدي لعمليات التجسس غير المباشر التي تتم عن طريقها.
