أظهرت دراسة جديدة عن مدركات الفساد لدى التونسيين أنّ أغلبية المواطنين يرون أنّ قطاع الأمن هو الأكثر عرضة للفساد بنسبة 58 بالمائة يليه قطاع الديوانة (49 %) ثم الصحّة (50 %) والإدارة العمومية (40 %). وأكّدت الدراسة أنّ هذه القطاعات هي التي يجب أن تشملها أولوية برامج مكافحة الفساد. ووردت هذه الأرقام في الدراسة التي عرضتها اليوم الجمعة 29 ماي 2020، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان "دراسة حول مدركات الفساد في تونس" لسنة 2019. وأنجز الدراسة مكتب BJKA للدراسات والتسويق بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وجاءت هذه الأرقام نتيجة أسئلة تلقائية لمعدّي الدراسة. وبيّنت الأرقام أنّ المجالات الأخرى التي يعتبرها التونسيون معرضة للفساد هي الأحزاب السياسية (25 %) ثم النقل (19 %) والجماعات المحلية (15 %) والتعليم (14 %) والقضاء (13 %) والصحافة (6 %). وأنتجت الأسئلة الموجهة أنّ التونسيين يعتبرون قطاع الأمن معرض للفساد بنسبة 90 بالمائة، يليه الأحزاب السياسية بنسبة 89 بالمائة والإدارة العمومية (88 بالمائة) وقطاع الصحة (87 بالمائة). وتظهر الدراسة أنّ 10 بالمائة من التونسيين قدّموا رشى خلال سنة 2019 (ما يعادل 61 بالمائة من المستجوبين أثناء البحث الميداني).