نشرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تتعلق بأهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها. وبينت الهيئة أنها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، تتمثّل في صرف مبالغ مالية بلغت حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا ( 000 250.000) بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة دون موجب قانوني، رغم أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب. كما أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة، تتمثّل في اقتنائه بمعيّة زوجته العديد من العقارات بأثمان باهظة ولا تتناسب مع مداخيلهما مثلما أكّدته عمليّة التفقّد المجراة من طرف مصالح وزارة المالية وبلغت قيمة العقارات المقتناة مبالغ تراوحت بين 55 ألف دينار و320 ألف دينارا. وفي بنعروس أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز. كما أحالت الهيئة على النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان. وفي ولاية مدنين أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد بمركز التربية المختصّة التّابع لفرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا بجربة ميدون، تتعلق بأحد مسؤولي المركز.