عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب بباردو، جلسة اليوم الخميس، لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني. وطرح عدد من النواب، كيفية تطبيق احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح، وأهمية استصدار مذكرة تفسيرية في الغرض تتصل بتأويل كيفية تطبيقه خاصة الفقرة الثانية منه التي تنص على ان "يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا." وقد تم التأكيد على ضرورة تعديل هذا الفصل، حتى لا يقع اللجوء الى هذه الالية بصفة مفرطة قد تضر بعمل المجلس وصورته وتؤثر على أولوياته التشريعية والرقابية والانتخابية. وارتأت اللجنة تأجيل النقاش حول هذه النقطة الى الجلسة المقبلة لتكمين الكتل وغير المنتمين من تقديم مقترحات تعديل. يشار الى أن لائحتين برلمانيتين، لم تتحصلا على الأغلبية المطلوبة في البرلمان، أثارتا مؤخرا جدلا كبيرا بين الكتل البرلمانية، حيث تعلقت الاولى بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، والثانية بمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الإستعمار وبعدها. كما نظرت اللجنة في احكام الفصل 83 من النظام الداخلي وصادقت عليه في صيغة معدلة بعد ادخال تعديل شكلي عليه. وقد ناقشت اللجنة مطولا قبل المصادقة على المقترح الوحيد المقدم من كتلة الإصلاح والذي يهدف بالخصوص الى تقنين لجنة التوافقات وإعادة الاعتبار للجان التشريعية، باعتبار ان لجنة التوافقات بصيغتها الحالية ولئن كان دورها إيجابيا في العديد من المناسبات الا أنها ساهمت في تهميش عمل اللجان . وبعد النقاش، أكد أغلب أعضاء اللجنة على أهمية اعتماد مثل هذا التعديل والتأكيد على ان التوافقات لا تكون الا في إطار اللجنة وليس خارجها، قبل ان يتم التصويت بإجماع النواب الحاضرين على اعتماد هذا المقترح وذلك بعد ادخال جملة من التعديلات عليه. وخصص الجزء المتبقي من الجلسة، لنقاش عام خصص لتحديد مفهوم اللجان البرلمانية في علاقة بأحكام الفصل 59 من الدستور، والتعرض الى جملة المواضيع كمسألة التداخل في الصلاحيات الموجود حاليا بين اللجان التشريعية واللجان الخاصة، ومسالة الترفيع في عدد اللجان التشريعية وتمكينها من دور رقابي بالإضافة الى دورها التشريعي. ويبلغ عدد فصول النظام الداخلي للبرلمان 166 فصلا، وتمت المصادقة عليه من قبل البرلمان في 2 فيفري 2015. وات