- عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 11 جوان 2020 وذلك لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني. وفي بداية الجلسة، طرح عدد من النواب الحاضرين كيفية تطبيق احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح وأهمية استصدار مذكرة تفسيرية في الغرض تتصل بتأويل كيفية تطبيقه خاصة الفقرة الثانية منه التي تنص على ان " يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.". وقد تم التشديد على ضرورة تعديل هذا الفصل حتى لا يقع اللجوء الى هذه الالية بصفة مفرطة يمكن أن تضر بعمل المجلس وصورته وتؤثر على أولوياته التشريعية والرقابية والانتخابية. وارتأت اللجنة تأجيل النقاش حول هذه النقطة الى الجلسة المقبلة لتكمين الكتل وغير المنتمين من تقديم مقترحات تعديل. واستأنفت اللجنة اعمالها بالنظر في احكام الفصل 83 من النظام الداخلي وصادقت عليه في صيغة معدلة بعد ادخال تعديل شكلي عليه. هذا وقد توقفت مطولا عند مناقشة المقترح الوحيد المقدم بخصوص الفصل 85 من النظام الداخلي والمقدم من كتلة الإصلاح والذي يهدف من خلاله أصحابه وفق تدخلهم الى تقنين لجنة التوافقات وإعادة الاعتبار للجان التشريعية وكذلك ترك اثر كتابي لجملة التوافقات التي تجرى بخصوص مشروع او مقترح قانون ضمن المداولات التشريعية . واعتبروا ان لجنة التوافقات بصيغتها الحالية ولئن كان دورها إيجابيا في العديد من المناسبات فإنها ساهمت في تهميش عمل اللجان . وأكّدوا انه من هذا المنطلق كان مقترح التعديل في اتجاه إجازة إمكانية الدعوة لانعقاد التوافقات من احدى اللجان التشريعية عند إنهاء مناقشة مشروع او مقترح القانون وقبل إحالة تقريرها إلى مكتب المجلس، وذلك بحضور ممثل جهة المبادرة ورؤساء الكتل أو من يمثلهم وممثل عن غير المنتمين بما من شانه ان يعطي أكثر قيمة لعمل اللجان ويساهم في التقليص من عدد مقترحات التعديل داخل الجلسة العامة. وبعد النقاش والتداول داخل اللجنة حول هذا المقترح كانت جملة التدخلات متجهة نحو أهمية اعتماد مثل هذا التعديل والتأكيد على ان التوافقات لا تكون الا في إطار اللجنة وليس خارجها قبل ان يتم التصويت بإجماع النواب الحاضرين على اعتماد هذا المقترح وذلك بعد ادخال جملة من التعديلات عليه. وخصص الجزء المتبقي من الجلسة، لنقاش عام خصص لتحديد مفهوم اللجان البرلمانية في علاقة بأحكام الفصل 59 من الدستور والتعرض الى جملة المواضيع والمسائل المرتبطة وذات الصلة بهذا المفهوم كطرح مثلا مسالة التداخل في الصلاحيات الموجود حاليا بين اللجان التشريعية واللجان الخاصة ومسالة الترفيع في عدد اللجان التشريعية وتمكينها من دور رقابي بالإضافة الى دورها التشريعي وكذلك الإشارة الى أهمية توضيح مفهوم الرقابة والياتها كاقتراح ضرورة ان يكون هيكل رقابي للبرلمان بما يتماشى مع النظام السياسي الحالي الذي يحتل فيه البرلمان مكانة محورية.
