قبلت اللجنة الانتخابية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين 22 جوان 2020، ملفّي كل من عادل كعنيش، محام (كتلة المستقبل)، وعز الدين العرفاوي، أستاذ جامعي في القانون (كتلة تحيا تونس) كمرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية وذلك من بين 20 ملفا درستها اللجنة التي قررّت إرجاء النظر في ملفات المترشحين الأربعة الذين قدمتهم كتلة قلب تونس، وملف ترشح قدمته كتلة ائتلاف الكرامة، حتى يبت في ملفاتهم مكتب المجلس. فبخصوص ملفات مرشّحي "قلب تونس"، فقد تمت إحالتها على أنظار مكتب البرلمان، لأنه تم الاتفاق على أن ترشّح كل كتلة ثلاثة أسماء كحد أقصى، في حين سينظر المكتب في مرشح "ائتلاف الكرامة"، جلال الدين علوش (تأهيل جامعي في العلوم الاسلامية)، للبت في شهادته العلمية المقدمة في ملف الترشيح. خلال الجلسة، درست اللجنة الانتخابية، ملفات الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، منطلقة بملفات المترشحين فرديا، (الأسعد الكثيري ويوسف عبيد وحنيفي الفريضي ومعز السماوي) وقررت رفضها شكلا، لعدم ترشيحها من قبل كتل برلمانية. وفي هذا الخصوص بيّن المستشارون البرلمانيون، أن الملفات التي ترشّح أصحابها، دون أن تتبناها أو ترشّحها كتلة برلمانية، مرفوضة شكلا. وقد أعرب النائب، مروان فلفال، عن رفضه هذا التمشي، معتبرا أنّ الأهم هو ملف المترشح وليس تبنّيه من قبل الكتل البرلمانية. كما تم رفض مرشّحي كتلة الإصلاح الوطني (عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي) ومرشحي الكتلة الديمقراطية (المنصف ونّاس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطة) ومرشّح كتلة النهضة، محمد بوزغيبة، المختص في العلوم الشرعي لعدم استيفائها للوثائق المطلوبة. وفي بداية الجلسة، رفضت اللجنة الإنتخابية نشر السير الذاتية للأسماء التي رشحتها الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن صوّت أغلب النواب ضد مقترح منظمة "بوصلة" التي دعت ممثلتها خلال هذا الإجتماع، لنشر سير المترشحين، حتى يتمكن الرأي العام والمتابعون من التعرف على هذه الشخصيات المترشحة. من حانبه أكّد رئيس اللجنة، سمير ديلو، على أن النظام الداخلي للمجلس، لا يمنع نشر هذه السير الذاتية، في حين اقترح حسونة الناصفي أن يتوجه المجتمع المدني إلى الكتل البرلمانية لطلب السير الذاتية لمرشحيها. وقد رشّحت الكتل البرلمانية الأسماء التالية: / كتلة النهضة: محمد بوزغيبة / الكتلة الديمقراطية: المنصف ونّاس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطه / كتلة قلب تونس: نزيه الصويعي ومحمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني والفاضل هاشم / كتلة إئتلاف الكرامة: جلال الدين العلوش / كتلة الإصلاح: عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي / كتلة تحيا تونس: عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني / كتلة المستقبل: محمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني. يُذكر أن المحكمة الدستورية تضمّ 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ولتشكيلها يتوجب أن يصوّت البرلمان على أربعة أعضاء، ثم يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء آخرين، في حين يعيّن رئيس الجمهورية، الأربعة المتبقين. وتُوكل لهذه الهيئة الدستورية المستقلة، مهام حيوية تتعلق بسلامة مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد، من خلال ضمان صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات ومراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة من قبل البرلمان ومراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي يعقدها رئيس الجمهورية. ويشترط للفوز بعضوية المحكمة الدستورية، أن يحظى المرشح (من الكتل البرلمانية) بأغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان، 145 صوتا من أصل 217، وهو ما لم يحصل إلا في مناسبة واحدة حين انتخب البرلمان، في مارس 2018، مرشحة نداء تونس، روضة الورسيغني، بعد حصولها على 150 صوتا. وفي نهاية المداولات، ذكّر رئيس اللجنة الانتخابية بأنّ من حق الذين تم رفض ملفاتهم، أن يطعنوا في القرار، لدى البرلمان وفي مرحلة أخرى لدى المحكمة الإدارية. وات